تحول تاريخى.. بريطانيا تتخلى عن إسرائيل فى الجنائية الدولية وتدعم اعتقال نتنياهو
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أنه من المتوقع أن تتخلى الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة حزب العمال، عن إسرائيل في محاولات تأخير إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تحول كبير فى الموقف البريطانى تجاه إسرائيل ودعم لاعتقال نتنياهو
وأضافت أنه من المرجح أن يدعم حزب العمال قرار المحكمة الجنائية الدولية، وجاء هذا التطور في الوقت الذي قال فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية، وتحدث ستارمر مع عباس، يوم الأحد، حول المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح في غزة.
وأشارت إلى أن ستارمر تحدث أيضًا مع نتنياهو، موضحًا الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وجاء في نص المكالمة: "من المهم أيضًا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفاعلية".
وقال ستارمر إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، مثير للقلق للغاية، ومن المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر.
وأبلغ مسئولو حزب العمال أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة.
وأكدت الصحيفة أن موقف الحكومة الحالية يتناقض مع نظيرتها بقيادة حزب المحافظين، بقيادة ريشي سوناك، التي قالت في مذكرة سابقة إن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، وقد تم تقديم طلب بريطانيا لتقديم الطعن سرًا في 10 يونيو، ولكن تم الكشف عنه قبل أسبوعين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة منحت المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدمًا في هذا الطلب، ما يرفع التأخير المحتمل في إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن الطلب لأوامر الاعتقال.
وأضافت الصحيفة أن في طعنها القانوني، تساءلت المملكة المتحدة عما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين.
وقالت وزارة الخارجية إن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الاختصاص القضائي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أنه في عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
