نص بيان الحكومة أمام مجلس النواب: معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا
ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين.. الدستور تنشر نص البيان.
بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
السيد المستشار الدكتور حنفي جبالى.. رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
تحيةً طيبةً لكم، ولشعب مصر العظيم، ويسرني أن أهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة، وأن يسود السلام والازدهار أرجاء وطننا الحبيب، متمنيًا لكم دوام التوفيق في أداء مهامكم الوطنية النبيلة.
أسمحوا لي في بداية حديثي أن أقدم خالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة بتكليفي بهذه الحكومة الجديدة. إنه تكليف يُحملني المزيد من المسئولية الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة.
وليس هناك من شك في أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها في هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن نواجهها جميعا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة في قدراتنا وأفعالنا. ويجب أن يكون أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم، في مقدمة الصفوف قولًا وعملًا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن.
قبل أن نبدأ في تناول تفصيلات البرنامج الجديد، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين. لقد كانت فترة عملهم مليئة بالتحديات، وقد بذلوا خلالها أقصى ما بوسعهم لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم في البلاد. إن هذه الجهود تشكل أساسًا صلبًا نبني عليه رؤيتنا وبرنامجنا الجديد.
أقف بينكم اليوم لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة مُجدِّدًا معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري.
لقد اعتمد برنامج عملنا بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.
وعلينا بادئ ذي بدء أن ندرك طبيعة التحديات التي تُواجهنا، وهي تحديات ذات وجوه متعددة:
الوجه الأول: يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الامراض المزمنة، والتوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.
أما الوجه الثاني: فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الازمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية. هذه الأزمة التي تسببت فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها. لقد أدى هذا المشهد الى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى كافة دول العالم. وقد أثبت المواطنون المصريون أنهم على قدر المسئولية، فتحملوا الأمر بقوة وصلابة.
وثمة وجهٍ ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ولا تَخْفى علينا جميعا الصراعات والحروب التي تنشب هنا وهناك في كل الاتجاهات، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة الى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
في ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وسوف تعمل الحكومة على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات، وفى إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم. والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم، وسوف تعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بنٌاء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
لمسنا جميعا معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، وأُعاهدكم أن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيا خلال نصف العام الأول من برنامجنا، كما لمسنا معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلنا جهودا كبيرة لضبط الأسواق وسارعنا بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين ونستهدف مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
ويفرض ذلك علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعي بأن المسئولية هي مسئولية الجميع لا يٌستثنى من ذلك أحد.
ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أي مصلحة.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
إن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، الذي وضعنا له عنوانًا (معا نبني مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، ونسعى من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي على النحو التالي:
المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية
يتضمن هذا المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.
ونؤكد على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الاطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول في هذا المجال.
نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي،وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، في تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.
خلال فترة البرنامج، سنسعى بجدية لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر حديثًا. فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. كما تدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
هذا إلى جانب، الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.
وباعتبار أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن هذا المحور يشمل: العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث. هذا فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ويَتضمَّن المحور أيضًا أمن الطاقة من حيث: تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.
كما يهدف المحور إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني. هذا فضلًا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر، وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال.
هذا، وتؤكد الحكومة حِرصها على ترسيخ الثقافةوالهُوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني، وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
المحور الثاني والمَعنِي ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته
يَتضمَّن هذا المحور سبعة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
لقد وضعت الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسى في عملية التنمية الشاملة. ويأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل.
سنستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين نسعى إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا.
كما سنستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع في مِظَلَّة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه.
تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، ونعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل.
ونؤكد على إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، كما نولى اهتمامًا بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، ونستهدف إنشاء 62 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.
نستهدف التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
كما نحرص على التوسُّع في مؤسسات التعليم العالي، وخاصة التي تقدم برامج تعليمية حديثة، ويحظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير، حيث نسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
تُؤمِنُ الحكومةُ بأهمية دور الشباب والمرأة؛ حيث يستهدف البرنامجُ تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري. كما نستهدف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير فرص الترقي العملي والعلمي لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسُّع في تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية، مع التوسُّع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الفقيرة.
كما نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية. ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.
هذا، وقد أولَت الحكومة اهتمامًا خاصًّا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني. وفي هذا الإطار، فإننا نستهدف التوسُّع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضُّر والتطور العمراني مع ضمان الاستدامة البيئية، هذا وقد انتهينا بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، مع توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل. هذا فضلًا عن العمل على سرعة توفير خدمات صرف صحي لجميع المواطنين، وتنمية وتطوير القرى المصرية.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
المحور الثالث والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
يَتضمَّن هذا المحور ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
يُعَدُّ بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها. وقد شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
تُواصِل الحكومةُ مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
هذا، ونستهدف مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
هذا فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج. بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
سنواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك نتبنّى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
نُولى اهتماما كبيرا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد تضمنت الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة. كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية. ونهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، ونتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
اتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
إننا نؤكد سعيَنا المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفي هذا الإطار نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
نُولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف في برنامجنا تنمية القطاع الزراعي والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي. كما نتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، ونعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
نضع نُصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات. ونسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة.
كما نعمل على تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
ستستمر الحكومة في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية. كما تعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة في المعارض السياحية العالمية. إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
يستهدف برنامج العمل أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال تبنِّي العديد من الإجراءات التي منها: إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، فضلا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء ارصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلي 100 كم، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا علي نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.
كما نعمل على تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وإستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءا جافا ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية.
ستواصل الحكومة جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، كما نعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد اطلقنا المنظومة الالكترونية لقانون التصالح فى إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة، كما سنعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة بالمناطق غير المخططة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ونؤكد حرصنا الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ومن أجل ذلك استهدفنا عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل في: مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّي سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
لقد تسبَّبت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ولم تكن مصر بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري. هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية. وقد لمسنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، وستستمر جهودُنا لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
نسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفنا عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن.
كما سنعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
إن استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه. ومن هذا المنطلق يأتي المحور الرابع والمتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني".
ولتحقيق ذلك، فإن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم:
- دولة ديمقراطية مدنية: تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات.
- دولة تُعلي من قيمة المواطن: وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا.
- دولة قوية: تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
- دولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا: تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.
ومن هذا المنطلق، تَضمَّن هذا المحور تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
تؤكد الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك. يشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم. كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
هذا مع التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأَوْلَى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، مع التركيز على نشر روح التسامح لتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وستحرص الحكومة على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية. فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية.
هذا، ونؤكد على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال: تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، مع مواصلة التوسـُّع فـي أعمـال مَيْكَنـة إجـراءات التقاضـي فـي المحاكـم والجهـات المعاونـة لهـا.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
إنني أود أن أبعث من خلال هذا المجلس الموقر رسالة اطمئنان الى أبناء مصر الأعزاء، مؤكدا على عدد من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها معًا نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل:
- أن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واطمئنان.
- وكما يؤكد السيد الرئيس دائما، فإن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري، وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب الذي صنع الحضارة، والذي لا يزال يصنعها.
- أن التكاتف بين الشعب والحكومة، والتماسك الاجتماعي، والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح.
أؤكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلسكم الموقر الذي يؤدى دوره الرقابي مسارات لتطوير الأعمال المختلفة.
كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف نواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين.
السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس المُوقّر
سنضع بين أيديكم وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلى مسارات وبرامج عملنا، استعرضنا في هذا البيان جزءًا يسير منها، ونرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم المُوقَّر، لنُقِرَّ معًا مسارات عمل الحكومة للفترة القادمة، ونحوزَ ثقةَ أعضاءِ السلطة التشريعية ممثلي الشعب.
تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري، لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة. كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية. إن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات.
إننا نشهدُ اليومَ بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامَنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملِنا في المدى الزمني المُحدَّد، مستندين إلى نهج تنموي مستدام يُلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
نتطلع معًا إلى غدٍ أفضل، نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا، ونعمل جميعًا بتفانٍ وإخلاص، واضعينَ رفعةَ الوطن صوب أعيُنِنا، وصالحَ المواطن على رأس أولوياتنا، موقنين بأنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أجرَ مَن أَحسَنَ عَملًا.
وفَّقنا اللهُ وإيَّاكم.
والـسـلام عـلـيـكــم ورحـمـة الله وبـركـاتــه...
