عقد الاجتماع الثالث لإقرار خارطة طريق التعاون العربى فى مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية
تم عقد الاجتماع الثالث رفيع المستوى في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لمناقشة وإقرار المسودة النهائية لخارطة طريق التعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العربية للطاقة الذرية لتأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول العربية من الخبراء الفنيين المعنيين بهذا الملف، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الدولية ومجلس التعاون الخليجي.
هدف الاجتماع الى مناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وإدخال ملاحظات الدول العربية عليها والوصول الى صيغة توافقية بغرض اعتمادها وفقًا لآليات عمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقد تضمن الاجتماع عروضا ومداخلات من الدول والمنظمات المعنية بتنفيذ خارطة الطريق.
قامت الدول العربية التي كانت قد وافت الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث- والهيئة عضو في هذه الآلية- بملاحظاتها باستعراض هذه الملاحظات المتضمنة في نفس الوثيقة وإضافة التعديلات.
كما قامت الأمانة الفنية، بناءً على تكليف الدول في الاجتماع، بإدخال كافة ملاحظات الدول والمشاركين التي تم التوافق عليها، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية.
- وافقت جميع الدول العربية المشاركة على المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب، والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بعد التعديلات التي تم إدراجها أثناء الاجتماع.
- الطلب من الأمانة الفنية للآلية رفع المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية؛ للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية المتوافق عليها لاعتمادها وفقًا لآليات عمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
سبق هذا الاجتماع اجتماع فني لفريق من الخبراء العرب، وذلك لمناقشة الركائز الأساسية للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، وكذلك تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية اللازمة للتصدي لأي طوارئ محتملة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء. ناقش الخبراء الشروط المرجعية للخارطة وخطتها التنفيذية للأعوام المقبلة.
في كلمة الافتتاح أكد الدكتور سالم الحامدي، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية؛ لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر"، وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أي حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي، وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.
وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طوارئ نووية وإشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية.
وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية، وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الإشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.
ونوه المدير العام إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة ما يتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطوارئ، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء.
