محمد شعير: زيادة حجم الصادرات من الملفات المهمة على طاولة وزير قطاع الأعمال العام الجديد
قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن زيادة حجم الصادرات تعتبر من الملفات المهمة التي توضع على طاولة وزير قطاع الأعمال العام الجديد، نظرًا لكونها تعد الملف الأبرز في ظل احتياج الدولة للعملة الصعبة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام في مصر تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأن الاعتماد على تصدير المنتجات والخدمات للخارج يعزز الإيرادات النقدية الأجنبية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز المالي، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتحديات المالية التي تواجهها مصر.
وأكد أن إحدى أبرز الفوائد لزيادة الصادرات هو دعم التنمية المستدامة. فمن خلال توسيع الأسواق الخارجية تستطيع شركات قطاع الأعمال العام تعزيز قدرتها الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، وهذا بدوره يعزز فرص العمل داخل البلاد ويزيد من الدخل القومي.
وأوضح أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز سمعة الشركات المصرية على المستوى الدولي؛ حيث يعزز قدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تحسين مكانتها وجذب استثمارات أجنبية جديدة. وهذه الاستثمارات تسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الحديثة، ما يدعم الابتكار والتطوير المستمر في قطاع الأعمال العام.
وأكد أنه من ناحية أخرى، تساعد زيادة الصادرات على تحسين البنية التحتية للصناعة والتجارة في مصر. ومن خلال تعزيز القدرات اللوجستية وتحسين شبكات النقل والتوزيع، تستطيع الشركات توسيع نطاق عملياتها وتحقيق المزيد من الكفاءة. وهذه التحسينات لها تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل وتدعم نمو القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن تحقيق زيادة مستدامة في صادرات شركات قطاع الأعمال العام في مصر يتطلب جهودًا متكاملة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والشركات والقطاع الخاص.
وأوضح أنه يجب التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، وتعزيز التعاون الدولي. بهذه الطريقة، يمكن لمصر أن تحقق مكانة مرموقة في الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي.
