أكثر من ألف حالة سرقة تيار كهربائي في يوم واحد.. ماذا ينتظرهم؟

في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتلجأ إلى اتباع سياسات تخفيف الأحمال لتحقيق التوازن بين الحاجة الكثيفة لها في ظل التغيرات المناخية، وبين تخفيف الأحمال المتثاقلة على شبكات الكهرباء المصرية، يلجأ بعض معدومي الضمير إلى سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر سلبًا على باقي المواطنين ويتسبب في زيادة فترات قطع الكهرباء وبالتالي يزيد من الأزمة سوءًا.

إذ أسفرت جهود إحدى الحملات الأمنية مؤخرًا وخلال 24 ساعة  فقط عن ضبط 16767 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

العقوبة القانونية

وكان قد واجه القانون رقم 192 لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب، بشأن أحكام قانون الكهرباء، جريمة سرقة التيار الكهربائي بوضع عدد من العقوبات حال القيام بسرقة التيار أو تسهيل مخالفة توصيل الكهرباء لمرتكبي الجريمة، فطبقًا لـقانون الكهرباء وحسب المادة رقم 70 منه يعاقب كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد مرتكبي الجريمة أو إلى جهات معينة دون سند قانونى، أو علم بارتكاب مخالفة لسرقة التيار الكهربائي، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو امتنع متعمدًأ عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ذات المادة من القانون أشارت إلى أن تقضي المحكمة بإلزام مرتكبي جريمة السرقة، والمحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة "18 مكررًا ب" من قانون الإجراءات الجنائية.

كذلك أقرت المادة رقم 71 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة السرقة، كما أنه وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الشروط، يجب توافرها عند تحرير محضر بسرقة التيار الكهربائى، لتطبيق العقوبة المنصوص عليها وفقًا للقانون، وتتضمن أن تكون الواقعة موثقة بكاميرا، ومحددة للتاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويكون من خلال مندوب تابع لجهاز الشرطة، ومعه الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء، ويكون بالتقرير وصف دقيق للواقعة، وحصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع، وتحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

من جانبها دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، كما لفتت إلى أن تزايد معدلات سرقة التيار الكهربائي أحد أسباب زيادة حدة الانقطاعات الكهربائية.

وقالت الشركة القابضة، في بيان لها أن زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الاستهلاك وكذلك ارتفاع سرقة التيار الكهربائي تؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات سنويًا مما ينعكس على تقديم الخدمة للجميع.