«المنظمة المصرية» تناشد الحكومة الجديدة باتخاذ مزيد من التدابير
تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باهتمام شديد التغيير الوزاري واسع النطاق الذي شمل أغلب الحقائب الوزارية بحكومة د.مصطفي مبدولي، رئيس الوزراء وبمناسبة التشكيل الجديد لحكومة سيادته، تتوجه المنظمة بعدد من الرسائل الهامة للحكومة الجديدة لا بد أن تعمل علي التعاطي البناء مع محتواها وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.
وأضافت: "عانت الطبقات المتوسطة والفقيرة والمعدمة أشد المعاناة من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، وكذلك الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث فشلت الحكومة بتشكيلها السابق في تبني أي سياسات فعالة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن خاصًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية، وكذلك أسعار الخدمات والوقود.
وأكدت المنظمة أن الحكومة المصرية عليها التزام بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لا سيما الحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في العمل".
وتطالب المنظمة الحكومة الجديدة بتعزيز مظلة الضمان الاجتماعي عبر إقرار زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ما يزيد عن 5 ملايين أسرة، وكذلك زيادة كم السلع الغذائية المدرجة علي بطاقات التموين، حيث ستساهم هذه الإجراءات في تعزيز وحماية الحق في الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص الحقوق المدنية السياسية، تنتظر المنظمة من الحكومة الجديدة عدة تدابير هامة وضرورية أهمها:-
- تقديم مشروع قانون للبرلمان بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية من أجل إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي والحد من التوسع في استخدامه.
- تقديم مشروع قانون للبرلمان لإنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز في إطار التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المرحلة الأولى للحوار الوطني.
- العمل علي إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
- تعزيز حرية واستقلال المجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، ومواصلة جهود توفيق أوضاع كافة الجمعيات والمؤسسات.
هذا هو ما تنتظره المنظمة من الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة، حيث الخطوات الفعالة والجادة لتحقيق النتائج المستهدفة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدابير قوية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل. وتأمل المنظمة أن تسير الحكومة الجديدة في هذا الاتجاه حتى يتوافر للمواطن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ويتقدم عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باسم مجلس الأمناء والجمعية العمومية والأمانة التنفيذية للمنظمة بخالص التهنئة للحكومة الجديدة، وقد أعرب -شيحة- عن تطلعه لاستجابة الحكومة لمطالب المنظمة المشروعة التي لا تستهدف سوي تحقيق أكبر قدر من الحماية والاحترام لحقوق الإنسان المصري وحرياته الأساسية.
