بعد حلف اليمين.. ما المطلوب من المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة؟

أدت الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بعد تغيير 20 حقيبة وزارية شملت أغلب وزراء المجموعة الاقتصادية بعد تكليفها، لدعم المواطن ومواجهة التحديات.

"الدستور" رصد آراء خبراء الاقتصاد حول آليات تغير سياسة المجموعة الاقتصادية في التشكيل الحكومي الجديد.

شدد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية قيام الوزراء الجدد بمواجهة الملفات العاجلة على الأجندة الاقتصادية والتي تشمل وضع كل وزارة رؤية محددة معلنة للمواطنين خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تحدد فيها الأهداف التي سيتم العمل عليها بما يخدم الاقتصاد والمواطن.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب مراعاة أولويات المواطن والعمل عليها وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وطالب المجموعة الاقتصادية بتبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات تقلل من الاستدانة وتخلق موارد دولارية جديدة. 
 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه علي الحكومة الجديدة  تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي مع توطين الصناعة، ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.

 
وألمح إلى ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين وتداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطن بالاضافة إلى حوكمة منظومة الدعم سواء عينيًا أو نقديًا واستحداث نظم وأساليب جديدة لجذب السياحة.

ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟
 

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إننا نواجه كبقية دول العالم، العديد من التحديات الاقتصادية من تضخم ومعوقات للاستثمار وارتفاع عدد السكان، وهو ما يحمل الحكومة الجديدة مسئولية جسيمة في وضع رؤية شاملة للنهوض بالبلاد.

وأضاف أبوالفتوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، تقع على عاتقها مسئولية جسيمة في وضع رؤية شاملة للنهوض بالبلاد.

أولويات الحكومة الجديدة:

1- مكافحة التضخم من خلال ضبط السياسة النقدية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإنتاج المحلي، مع دعم الفئات المتضررة.
 

2- تحفيز النمو وتوفير فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، مع الاهتمام بتطوير المهارات.
 

3- تعزيز جاذبية الاستثمارعن طريق تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز، ومكافحة الفساد.
 

4- معالجة مشكلة التضخم السكاني من خلال سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، وتوعية المجتمع، واستغلال الزيادة السكانية لصالح الإنتاج عن طريق تشجيع التعليم الفني والتدريب المهني.
 

5- الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاهتمام بجودة التعليم والصحة، وتطوير المدارس ووحدات الرعاية الصحية.
 

6- تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تدعيم توفير شبكات الأمن الاجتماعي، ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر احتياجًا ومكافحة الفساد.
 

7- الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، والحد من التلوث.

وزضاف الخبير المصرفي أن مصر تواجه عدة تحديات اقتصادية صعبة في عام 2024 وما بعدها أهمها:

• غلاء الأسعار الذي ينتج عنه ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة الجنيه الذي يرفع فاتورة الاستيراد  ويزيد من الديون.
• كذلك صعوبة تدبير التمويل الخارجي ما يزيد الضغط على الاقتصاد.
• كما تعاني مصر من ارتفاع مستوى الدين العام  ما يجعل من الصعب على الحكومة الاستثمار في الخدمات والمشاريع.
• ارتفاع معدلات البطالة تحدٍ هام أمام الحكومة لما له من تأثير في خلق  مشاكل اجتماعية واقتصادية.