بعد تعديل اسمها.. ما دور وزارة الشئون النيابية والاتصال السياسى؟
ينتظر أن يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة، تسمية المستشار محمود فوزي، بتولي وزارة الشئون النيابية، بعد إضافة مسمى الاتصال السياسي، لتصبح "وزارة الشئون النيابية والاتصال السياسي".
ومن المتوقع أن يتم تحديث مهام الوزارة بعد تعديل مسماها، حيث إن الوزارة في مسماها الأول تختص بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.
كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.
كما نص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضًا باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.
السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي
تولى المستشار محمود فوزي مؤخرًا منصب رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.
كما تولى مهمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وتلقى العديد من الإشادات خاصة مع التنظيم الجيد للجلسات ومداخلاته خلال المناقشات التي اتسمت بالخبرة القانونية والمعلومات الحاضرة رغم تنوع النقاشات.
كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتولى "فوزي" منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعمل في جميع أقسام الهيئة القضائية والاستشارية والتشريعية.
كما تولى "فوزي" العديد من المناصب المهمة منها:
الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها:
تولى معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء– لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
حصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق، كما حصل على ماجستير القانون "القانون الخاص والقانون العام، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية "ICL".
