هاني العسال: القطاع الخاص أصبح شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية بمصر
قال المهندس هانى العسال عضو مجلس الشيوخ إن الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير مشروعات بالساحل الشمالي يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن التعاون بين القطاع الخاص والحكومة هو النموذج الأمثل للتنمية من أجل توفير فرص عمل جديدة، مؤكدا أنه تكمن أهمية تشجيع الاستثمار في مصر في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة. يعد الاستثمار أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح أنه يُعَدُّ الاستثمار وسيلة فعّالة لخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليل معدل البطالة الذي يعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري. من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمكن توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسر، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار الي أنه يساعد الاستثمار في تحسين البنية التحتية للدولة. فالمشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية مثل النقل، الطاقة، والمياه، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات. فالبنية التحتية المتطورة تعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستدامة وآمنة.
وأوضح أنه يساهم الاستثمار في تعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. من خلال جذب الاستثمارات التكنولوجية والمعرفية، يمكن نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية إلى البلاد، مما يرفع من مستوى الكفاءة الإنتاجية والتنافسية للقطاعات المختلفة.
وأكد أنه يساهم الاستثمار في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة، فتحسين البيئة الاستثمارية في المناطق النائية والأقل نموًا يمكن أن يسهم في تحقيق توزيع عادل للثروة والتنمية، وتقليل الفجوات الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
وأشار إلي أنه يساهم تشجيع الاستثمار في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم، مما يمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح أن تشجيع الاستثمار في مصر ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا أداة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي. من هنا، يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها.
