خطة اليوم التالى.. نتنياهو يتراجع عن "المحظور" بشأن إدارة غزة
أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن ثلاثة مسئولين إسرائيليين مطلعين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع "سرًا" في الأسابيع الأخيرة عن معارضته مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير مطول لها نشر، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور جاء بعد أن وجه مكتب نتنياهو على مدى أشهر المؤسسة الأمنية بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، لكن وفقًا للمسئولين المطلعين فإن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما تم التوصل إليه في الخطة المعروفة باسم "اليوم التالي".
وقال مسئولان إسرائيليان، لـ"تايمز أوف إسرائيل": "إن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرًا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على الفلسطينيين المحليين لإدارة الشئون المدنية في غزة بعد الحرب".
وقال إحداهما إن عبارة "الفلسطينيون المحليون" هي رمز للأفراد المنتمين إلى السلطة الفلسطينية.
يتم فحص موظفى السلطة الفلسطينية من المستوى الأدنى في الوقت الحالي
أوضح المسئولان أن الأفراد المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، والذين أداروا الشئون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس على السلطة في عام 2007، ويتم فحصهم الآن من قبل إسرائيل.
وأضاف: "أن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علنًا بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أدى إلى بدء الحرب، وموظفى السلطة الفلسطينية (من المستوى الأدنى) الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل؛ لإنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشئون الإدارية للقطاع".
وأشار إلى أن احتمال قيام عباس بتفويض هؤلاء المسئولين والمؤسسات بإدارة غزة دون التزام إسرائيلي بإنشاء أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين يظل منخفضًا للغاية، وينطبق الشيء نفسه على مشاركة الدول العربية المجاورة في حكم ما بعد الحرب أو تأمين غزة، بالنظر إلى أن مصر وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها قد اشترطت مساعداتها على مسار قابل للتطبيق لتحقيق حل الدولتين.
ولفت أحد المسئولين أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى "السلطة الفلسطينية الحالية" لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت حكومة السلطة الفلسطينية "إصلاحات مهمة" للتصدي بشكل أفضل للمقاومة في الضفة الغربية.
هذا، ويواصل نتنياهو علنًا رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وقال للقناة 14 الأسبوع الماضى، إنه "لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الساحلية، وإنه غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية"، وبدلًا من ذلك، قال نتنياهو للشبكة اليمينية إنه يرغب في إنشاء "إدارة مدنية– إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة".
ويسعى البيت الأبيض منذ أشهر للحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفًا من أن يؤدي رفض إسرائيل الخطة إلى دفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى أن يحذوا حذوه، ما يقوض شرعية الجهود، حسبما صرح مسئول أمريكي الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام.
