غرفة المنشآت السياحية تكشف تفاصيل تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة
كشف تقرير نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن فترة مجلس الإدارة المنقضي مدته، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة السابق، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع بما فيها من تيسيرات وامتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة، والتي شهدت أزمتين دوليتين الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاور لمصر، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحى.
وأكد التقرير أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها، حيث كانت 180 جنيهًا للمتـر فى جميــع الأدوار، لتصبح 180 جنيهًا للدور الأول، 150 جنيهًا للدور الثانى، و120 جنيهًا للدور الثالث.
كما نجحت جهود الغرفة فى تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلى بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التى كانت ستطبق بأثر رجعى.
مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضًا بالاتفاق مع هيئة النقل النهرى لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى اتفاق بعدم تحريك المراكب فى ممشى أهل مصر، والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها، وأنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهرى، وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، واللوجستية، وأن الغرفة بالاتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء نجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى حوالى 50%، والاتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات واستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير الذى اعتمده عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحماية المدنية (الدفاع المدنى) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيدًا للمعايير، والاتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنويًا للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.
وتابع التقرير أن الغرفة، وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كل عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجيًا وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحًا لـ6 صباح اليوم التالى (24 ساعة لمن يرغب)، وعلى الأخص السلاسل والملاهى الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحى وخاصة المطاعم، فضلًا عن التنسيق الذى شهدته العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات بدورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، واحترام من يملك رخصة سياحية.
ونجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة المنتخب، ولجنة تسيير الأعمال، في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهى والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلًا عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات، وتضم كلًا من القطاع السياحى عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024، حيث بلغ إجمالي هذه المساهمات نحو 928 ألفًا و967 جنيهًا لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير أنه في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والاتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الأسنان والتحاليل الطبية والأشعة، و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الأدوية والمستلزمات)، ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تمت إضافة أقاربه من الدرجة الأولى (الــزوج، والزوجة، والأولاد، والأب والأم) إلى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات، فضلًا عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات فى الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالاتفاق الذى أبرمته الغرفة مع البنك الأهلى لمنح قروض للمنشآت السياحية ، حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 ملايين جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات، مع تسهيل في الإجراءات والأوراق المطلوبة دعمًا للمنشآت السياحية.
