لترجمة المستندات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، ومَثَّلتها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، لتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة وجاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم
حضر الاجتماع المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، و اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، والسيد اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
توفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لإستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنةً الدور الفعال الذي تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
تيسير الحصول على ترجمة كافة المستندات والمحررات بـ 8 لغات
وبمقتضى هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
كما سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بـ 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفةً أن القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
ترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية
وكشفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب المستثمر الأجنبي باحترافية، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
