بالأرقام.. تفاصيل الصادرات والواردات والاستثمارات بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بمشاركة رؤساء الشركات المصرية والأوروبية والعالمية، وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

ترصد “الدستور” العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

بالأرقام، شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية:
- 1.3 مليار دولار إجمالي استثمارات لعدد 16 مشروعاً جديداً خلال عام 2023 في مايو الماضي، حيث تم توجيه 96% منها للقطاع الخاص.
- 900 مليون يورو تمويلات قدمها البنك في عام 2023.
- 5.7 مليون يورو إجمالي استثمارات البنك منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012.
- 179 مشروعاً في محفظة مشروعات البنك في مصر منذ 2012، حيث يوجد 128 منها قيد التنفيذ حالياً بقيمة 12 مليار يورو، و80% منها تمت استحواذها من قبل القطاع الخاص.
- فوز مصر بتنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2027 بشرم الشيخ.
- 10 جيجاوات قيمة مساهمة البنك في حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية.

تاريخ الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي 

 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا

2012  اتخذ البنك قرًارا بأن مصر دولة عمليات محتملة

2015 تتحول مصر إلى دولة عمليات كاملة 

2021 إلى 2027 تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر 

3.5 مليار دولارتمويلات ميسرة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 

2.2 مليار دولار منها تم توجيها للقطاع الخاص و1.2 مليار دولار للقطاع الحكومي

تاريخ الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي:
- في عام 1991، أصبحت مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي.
- في عام 2012، اتخذ البنك قرارًا بتصنيف مصر كدولة عمليات محتملة.
- في عام 2015، تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
- من عام 2021 إلى 2027، سيتم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، بتمويلات تبلغ 3.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث تم توجيه 2.2 مليار دولار للقطاع الخاص و1.2 مليار دولار للقطاع الحكومي.
- تم ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2023.

الدعم الفني في تاريخ الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي:
- تضمن برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر ودراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد.
- دعم برنامج التحول الرقمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- دعم برنامج المدن الخضراء لدعم المدن في الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة.
- تم مؤخرًا إطلاق خطة لتحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء بالتعاون بين البنك الأوروبي والحكومة، وتشمل البرنامج أيضًا مدن القاهرة والإسكندرية.
- دعم تغيير سياسات الطاقة لإنشاء بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، حيث كان البنك شريكًا رئيسيًا في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية منذ عام 2012، حيث بلغت الاستثمارات فيه 1.5 مليار دولار وشمل 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات.
- تم تعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي في برنامج نَوّفي، وهو برنامج قامت وزارة التعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة بتنفيذه، حيث تضمن إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات من خلال محور الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
- ستتم استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لإطلاق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028 بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية 

6.6 مليار دولار عام 2013 / 2014.
 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.
 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.
 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.
 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.
 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.
 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.
 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021 
 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.
 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.

بالأرقام.. شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023 

إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار.
 هولندا بقيمة 1.1 مليار دولار.
لوكسمبورج بقيمة 830.9 مليون دولار.
فرنسا بقيمة 591.3 مليون دولار

 بلجيكا بقيمة 557.6 مليون دولار.
 ألمانيا بقيمة 355.7 مليون دولار.
إسبانيا بقيمة 161 مليون دولار.
أيرلندا بقيمة 133.3 مليون دولار.
 البرتغال بقيمة 117 مليون دولار.
 السويد بقيمة 108.9 مليون دولار.

تطور الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية 

8.1 مليار دولار عام 2014.
 6 مليارات دولار عام 2015.
 5.7 مليار دولار عام 2016.
 7.7 مليار دولار عام 2017.
 9 مليارات دولار عام 2018.
 9.3 مليار دولار عام 2019.
 7.8 مليار دولار عام 2020.
 13.4 مليار دولار عام 2021.
 17.3 مليار دولار عام 2022.
 11.8 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر خلال عام 2023

إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.
 إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.
 اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
 هولندا بقيمة 939.8 مليون دولار.
 فرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.
 ألمانيا بقيمة 796.6 مليون دولار.
 رومانيا بقيمة 520.9 مليون دولار.
 بلجيكا بقيمة 423.9 مليون دولار.
بولندا بقيمة 269.7 مليون دولار.
 سلوفينيا بقيمة 236 مليون دولار.
الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية فكانت كما يلي:

23 مليار دولار عام 2014.
 24.1 مليار دولار عام 2015.
 23.1 مليار دولار عام 2016.
 20.1 مليار دولار عام 2017.
 22.3 مليار دولار عام 2018.
 20.9 مليار دولار عام 2019.
 19.2 مليار دولار عام 2020.
 20.7 مليار دولار عام 2021.
 21.3 مليار دولار عام 2022.
 19.4 مليار دولار عام 2023.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديرًا إلى مصر خلال عام 2023

ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
 إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
 هولندا بقيمة مليار دولار.
 بلجيكا بقيمة مليار دولار.
 السويد بقيمة 989.6 مليون دولار.
 بلغاريا بقيمة 918.4 مليون دولار.
رومانيا بقيمة 754.6 مليون دولار.
اليونان بقيمة 548.6 مليون دولار.