بالأرقام.. شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، بمشاركة رؤساء الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وأعلن البنك الأوربي للاعمار والتنمية “EBRD”، أحد الأذرع التمويلية للاتحاد الأوروبي، مصر كأكبر دولة عمليات لاستثماراته وتمويلاته خلال اجتماعه السنوي الثالث والثلاثين الذي استضافته أرمينيا خلال مايو الماضي، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في 16 مشروعا جديد خلال عام 2023.  

وكشف البنك أن 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص، حيث قدم البنك لمصر تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع إجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.7 مليون يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012.

القطاع المالي أكبر المستفيدين 

ووفق للارقام فالقطاع المالى بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69 %منها إلية خلال عام 2023 في حين ركزت 31 %من التمويلات على النوع الاجتماعي والشمول. 

وتستهدف سياسات عمل البنك في مصر التركيز على تطوير القطاع المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الاخضر، ومشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، والسياحة، والتشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.

 179 مشروعا بمحفظة مشروعات البنك في مصر

وتشمل محفظة مشروعات البنك في مصر حوالى 179 مشروعا منذ 2012 منها 128 مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة 12 مليار يورو، واستحوذ القطاع الخاص على نسبة 80 %منها.

الجدير بالذكر، أن مصر كانت الفائزة بمقعد نائب رئيس مجلس محافظي البنك لعام حتى انعقاد النسخة 24 من الاجتماعات مايو 2025، وتتولى المقعد الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي المصرية. 

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي (إنفوجراف)

فوزمصر بتنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2027 بشرم الشيخ

كما فازت مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027 بشرم الشيخ بما يتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ويعتبر بنك الاعمار الاوروبي الشريك الرئيسي لمصر في مشروعات الطاقة تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "(نوفى) محور المياه والغذاء والطاقة"، وهو برنامج أطلقته مصر خلال النسخة 27 من مؤتمر الأطراف بشأن العمل المناخي (كوب 27) الذي استضافته في شرم الشيخ 2022. 

ويشكل البرنامج نموذج نجاح للعمل المناخي لمحاكاته ليس فقط في افريقيا وانما لكافة دول العالم كنموذج لحشد التمويلات التنموية للاسراع بجهود التأقلم مع تبعات التغير المناخي، وساهم البنك في حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية 

برنامج “نوّفي”، يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية التقليدية الوطنية للتغيرات المناخية.2050 

تاريخ الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي 

 تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد اتخذ البنك قرًارا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012 قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام 2020 بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الاداة والنهج الجديد للاتحاد الاوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الاوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027 

3.5 مليار دولارتمويلات ميسرة 

شهدت العلاقات مع البنك تطوًرا كبيًرا، حيث ساهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريًبا من بينها 2.2 مليار دولار تم توجيها للقطاع الخاص و1.2 مليار دولار للقطاع الحكومي

,تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من 2017 إلى 2023 تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو. 

وتأتي استثمارات البنك الحالية في مصرمتسقة مع الاستراتيجية القطرية المشتركة التي تم إقرارها في عام 2022 للفترة من 2027-2022 التي ترتكز على ثالثة أولويات أساسية تتسق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كما يلي:

- الأولوية الأولى هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. 

- الثانية تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

-الثالثة تركز على تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية. 

 وقد تمت صياغة هذه الأولويات خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى بنك الإعمار الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أهم استثمارات البنك الأوروبي في مصر 

 تتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر، في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال. 

هذه التعهدات تتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدا لنموها الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

هل تقتصر استثمارات البنك على التمويلات فقط؟ 

 تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الاوروبي تضم 50 مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء، والشمول الاقتصادي. 

ومن أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA (في مصر، ودراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد، وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

شراكات تنموية بين مصر وبنك الإعمار الأوروبي 

 تتعاون الحكومة والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنميةEBRD في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الاكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة.

ومؤخًرا، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والاسكندرية أيضا.

ومن جانب آخر، فإن البنك الأوروبي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الاخضر، حيث استثمر البنك فى العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، فمنذ عام 2012 كان البنك شريكا رئيسيًا في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات. 

وفي إطار برنامج “نَوّفي”، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة، بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج ُنَوِّفــي، والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية 

وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 يستهدف محور إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028 بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص  المحلي والأجنبي.