خبير لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة في الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يؤكد أولى مخرجات تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المؤتمر سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وسيقدمها كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، مما جعل الاقتصاد المصري قويًا وقادرًا على مقاومة الأزمات.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين، مثل منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات في كافة القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى فرص برنامج الطروحات الحكومية والبنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة وجاذبة للاستثمارات.

وأكد أن المؤتمر سيروج أيضًا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعًا أن تجني مصر ربحًا كبيرًا من هذا المؤتمر وتجذب عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها.

وأضاف غراب أن البنك الأوروبي للاستثمار أعلن عن تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون يورو، بهدف تقليل التلوث خاصة مع فرص استخدام الطاقة المتجددة التي تمتلكها مصر. وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد أن المؤتمر يهدف أيضًا لتوسيع دور القطاع الخاص في مصر وزيادة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة.

كما أكد أن عقد المؤتمر في مصر يعتبر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، كما أشار إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات. وأضاف أن هذا يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تصنيع السيارات، ومناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجية وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع.

وأشار إلى أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تكنولوجيا الري الحديثة. 

وقال إن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين بالإضافة إلى الكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال من مصر وأوروبا، مما يخلق تعاونًا مشتركًا وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث بلغ حجمه خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار.