بشير عبدالفتاح: لا يجب التعويل كثيرًا على مخرجات الاستحقاق الرئاسى الإيرانى

قال الدكتور بشير عبدالفتاح كاتب وباحث سياسي، إنه لا يجب التعويل كثيرًا على مخرجات ذلك الاستحقاق الرئاسي الإيراني وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الدستور الإيراني قد حدد صلاحيات الرئيس وجعله في المرتبة الثانية بعد المرشد من حيث السلطات والصلاحيات والنفوذ، ومن ثم نحن نتحدث عن الرجل الثاني في النظام السياسي الإيراني المعقد والذي يتسم بتراتبية وتداخل غريب ما بين مؤسساته في عملية صنع القرار في المستوى ما دون المرشد.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرشد هو صاحب السلطات العليا في كل الملفات داخلية كانت أو خارجية استراتيجية تكتيكية تتعلق بالملف النووي الأمن القومي كل هذه الأمور هي من الاختصاص المباشر للمرشد الأعلى بلا منازع هو لا شريك له في إدارة هذه الملفات، بينما الرئيس تجد أن مؤسسات عدة تنازعه اختصاصه الذي يأتي في مرتبة تالية بعد المرشد.

هناك تيار سياسي واحد داخل إيران

وأوضح أن الأمر الثاني أن القول بأن في إيران محافظين وإصلاحيين قول يحتاج إلى توضيح، بمعنى أن البعض يظن أن هناك تيارين سياسيين يحكمان إيران أحدهما إصلاحي يدعو إلى انفتاح وتغيير نظام سياسي ومقاربة مغايرة لإدارة البلاد، وتيار محافظ أو وصولي متمسك بنهج الجمهورية الإسلامية والخميني، لكن حقيقة الأمر تشي بأنه ثمة تيار سياسي واحد داخل إيران، وهو التيار المحافظ الأصولي. 

وتابع: "أما الإصلاحيون فقد خرجوا من رحم التيار المحافظ فهم يختلفون جزئيًا في تكتيكات تنفيذ الاستراتيجيات، بمعنى أن المبادئ واحدة والأُسس واحدة لإدارة الدولة، لكن ثمة شيء من الاختلاف في أسلوب إدارة الدولة وفقا لهذا النهج".

الفوارق التكتيكية في الداخل الإيراني كبيرة

وأشار إلى أننا لسنا بصدد مقاربتين مغايرتين أو متناقضتين لإدارة الدولة الإيرانية، وإنما هي مقاربة واحدة مع اختلاف طفيف في التكتيكات، موضحًا أن الفوارق التكتيكية كبيرة ولكنها ليست بالمستوى الذي يجعلنا نتنبأ بتغيّر في سياسات إيرانية مع تغير الشخصيات، بمعنى إذا جاء الرئيس محسوبًا على التيار بين قوسين الإصلاحي أو المحافظ ثمة تغير سنشهده في سياسة خارجية، مؤكدًا أن هذا لم يحدث في تجارب سابقة كمحمد خاتمي وكروحاني، وحتى نجاد حينما تمرد على مرشده وحاول أن يتحول من تيار المحافظين إلى الإصلاحيين، حيث كان نجاد يبحث عن زيادة صلاحيات الرئيس وليس أي رئيس آخر في ذلك الوقت. 

وتابع: "أن المسألة قد تكون صراعًا على السلطة على الصلاحيات، بينما تبني مقاربة أو نهج مغاير في إدارة الدولة الإيرانية هذا أمر مستبعد، وبالتالي لم نلمس تغييرًا جوهريًا في السياسة الخارجية الإيرانية في ظل وجود رئيس بين قوسين إصلاحي. لأن الصلاحيات وسلطات ونفوذ هذا الرئيس قياسًا إلى سلطات المرشد تبدو متواضعة.

المرشد هو الذي يحدد السياسة العليا للدولة الإيرانية

ونوّه إلى أن المرشد هو الذي يحدد السياسة العليا للدولة الإيرانية، هو رئيس مجلس الأمن القومي هو الذي يدير المفاوضات النووية والملف النووي وسياسات الأمن القومي الإيراني وكل هذه الأمور ومن ثم الحديث عن وجود رئيس إصلاحي يمكن الرهان عليه في انفراجة سياسية داخلية أو حتى فيما يخص علاقات إيران الإقليمية والدولية يبدو هذا الأمر مبالغًا فيه، بدليل أن الرؤساء الإصلاحيين السابقين لم ينجحوا في إحداث اختراق لا في استراتيجية إيران في التعاطي مع الملف النووي ولا حتى في مسألة الحريات في الداخل أو أشياء من هذا القبيل، لأن المرشد هو الممسك بزمام المبادرة وهو الذي يتحكم في مفاصل النظام وفي يده العصا الغليظة ممثلة في الحرس الثوري والأجهزة الأمنية في البلاد.