حيثيات الحكم على متهم بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، أسباب حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا وتزوير محررات رسمية.

وقالت الحيثيات، إن المتهم اشترك مع آخرين محكوم عليهم بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة، بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، وانضم إليها باقى المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة.

وأضافت الحيثيات، أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها وارتاح إلى ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته مفتش بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمحضر إجراءاته من بلاغ الإدارة العامة لشرطة الميناء  "ميناء القاهرة الجوى" لإدارته المختصة بمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية من وصول عدد ثلاثة عشر مواطنا مصريا مرحلين قصرا من دولة إيطاليا جوا ووصولهم لميناء القاهرة الجوى وبانتقاله ومناقشة المرحلين توصل إلى تمكنهم من مغادرة البلاد باستخدام وسائل مختلفة، منها عبور الحدود عبر الدروب الصحراوية وآخرين عبر دولة ليبيا جوًا.

واشتملت الحيثيات على أقوال وليد عبدالحق، مالك مخبز، ومقيم بالشرقية، أنه في إطار سعيه للهجرة إلى دولة إيطاليا في غضون شهر سبتمبر 2022 بحثًا عن فرصة عمل تواصل مع المتهم الأول عاطف طلعت سبق الحكم عليه، حيث اتفق معه على تدبير إجراءات هجرته إلى هناك بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالى وقدره مائة وعشرين ألف جنيه مصري وابتناء على ذلك قام المتهم بربطه ببعض المهربين في مدينة السلوم، حيث مكنوه من دخول دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية، ومنها حاولوا تسهيل هجرته بطريقة غير مشروعة إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة مركب صيد غير مؤهلة لذلك النوع من الإبحار بالأشخاص، إلا أن السلطات الإيطالية قامت بالقبض عليه وترحيله جوا.

وكشفت المحكمة شهادة العقيد مفتش بإدارة الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر، وأفادت تحرياته السرية حول الواقعة بضلوع المتهمين جميعا وآخرين مجهولين لم تتوصل التحريات إلى هويتهم في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى الأراضى الليبية انطلقا من مدينة السلوم وكذا عبر المنافذ الشرعية للبلاد ميناء برج العرب ومنفذ السلوم البرى وربطهم بأحد المهربين الليبية لتجميعهم بدولة ليبيا وإعداد مراكب صيد غير آمنة أو مؤهلة لتنقل الأشخاص عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين مائة ألف ومائة وخمسين ألف جنيه من كل مهاجر، مستغلين حاجتهم للحصول على فرصة عمل بالدول الأوروبية، معرضين حياتهم للخطر وأن المتهم الصادر ضده الحكم المتقدم مع باقى المحكوم عليهم وعددهم 5 هم القائمون على تهريب المهاجرين.