138 مليار جنيه تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من التأمين الصحى الشامل
كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أنه من المقرر انطلاق التأمين الصحي الشامل فعليًا في محافظتي السويس وأسوان خلال أيام، موضحًا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على المحافظتين في التشغيل التجريبي على تأهيلهما ضمن محافظات المرحلة الأولى من تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
أكد السبكي لـ"الدستور"، أن تكلفة تطبيق المشروع في المرحلة الأولى داخل محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان بلغت 52 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر إطلاق المرحلة الثانية من المشروع داخل محافظات مياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح قريبًا، موضحًا أنه تم رصد تكلفة مبدئية 86 مليار جنيه.
وأوضح السبكي أن الهيئة تعمل على محافظات المرحلة الثانية مثلما حدث في الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى على عدة محاور لتأهيل المواطنين والمستشفيات والهيئات الصحية تشمل التخطيط الاستراتيجي، إعداد البنية التحتية والإنشاءات، التجهيزات الطبية وغير الطبية، الميكنة والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام.
وأكد أنه فيما يخص محور التخطيط الاستراتيجي بالمنظومة بوضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل داخل كل محافظة، لافتًا إلى الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل محافظة وطبيعة سكانها، أما محور إعداد البنية التحتية والتجهيزات، فيختص بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقًا لخطة التشغيل الموضوعة داخل المحافظة، بينما يختص محور التحول الرقمي والبنية المعلوماتية بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكتروني للمنظومة من كابلات وخلافه بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربي أو وزارة المالية، إضافة إلى تدريب القوى البشرية على تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وتهيئة الأقسام الخارجية بالمستشفيات على تطبيقات التأمين الصحي الشامل.
محور التحول المؤسسي
ولفت إلى أن محور التحول المؤسسي يختص بحصر ودراسة الأصول الموجودة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذ نظام الحوكمة الذي سيتم تنفيذه طبقًا لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تؤول كافة الأصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتم نقل تبعية هذه الأصول مرحليًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، أما بالنسبة لمحور التأهيل للتسجيل والاعتماد فيختص بشرح متطلبات التسجيل، وعمل السياسات ودليل القوى العاملة ودليل القيادة وإصدار الأدلة التشغيلية للأقسام، التدريب على رأس العمل على معايير أمن وسلامة المريض وأمان الدواء، التدريب على جميع متطلبات التسجيل والاعتماد والجودة الخاصة بالوحدات.
أضاف أنه فيما يخص محور الموارد البشرية والتدريب، تتم حوكمة وحصر القوى البشرية الموجودة ومعرفة كفاءتهم ونقاط القوة ونقاط الضعف وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية من شأنها رفع كفاءتهم، وذلك بهدف إعادة توزيعهم وفقًا لقدراتهم واحتياجات الأماكن التي تتناسب معهم، وتوفير القوى البشرية من كافة التخصصات والتدريب على برامج طب الأسرة والتي تعد نواة التأمين الصحي الشامل، وفي حال وجود عجز في القوى البشرية يتم التعاقد مع كوادر مؤهلة بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات تساهم كذلك في نقل الخبرات وصقل العاملين بالهيئة.
ويختص محور تسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة بالتسجيل الإلكتروني للمواطنين داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية لهم، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.
ولفت إلى أن فيما يخص محور التوعية والإعلام، فهو يختص بالتوعية الميدانية للمواطنين من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية وأتوبيسات التوعية التي تجوب كل محافظة للتسجيل داخل المنظومة وفتح الملفات العائلية والتوعية بالفحص الطبي الشامل والتوعية بنسب الاشتراكات وحزم الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، مع عمل حملات إعلامية وإعلانية بأماكن التسجيل وأماكن إجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين.
تكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر
من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن نظام التأمين الصحي الشامل يطبق على كل سكان المحافظة من كافة الفئات ويتولى رعاية الأسرة كاملة بكل مكوناتها وهو تكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر.
وأضاف تاج الدين أن المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل تشمل محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، فيما تشمل المرحلة الثانية محافظات: دمياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات: الإسكندرية، البحيرة، وقنا وسوهاج، أما المرحلة الرابعة تشمل محافظات: بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم.
كان قد أعلن تاج الدين عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل، وقد تحملت الدولة 2.8 مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات، لافتًا إلى أن هناك عددًا من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية رغم قسوتها، لن تعطل مسيرتنا فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين على حد سواء؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
ويعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى 120.7 مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
