رغم توفر النفط والغاز.. إيران تواجه أزمة مزمنة فى الكهرباء
تواجه إيران أزمة عجز حادة في الطاقة وانقطاع الكهرباء تفاقمت بسبب حرارة الصيف وعدم تحقيق الحكومة أهداف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ومعدلات الكهرباء.
وأعلن رضا محتشمي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، عن إجراءات صارمة في وقت سابق، كاشفا عن أن إمدادات الكهرباء للقطاع الصناعي ستنخفض إلى النصف خلال أشهر الصيف، وذلك وفق تقرير لموقع "إيران إنترناشونال".
معدلات استهلاك الكهرباء فى إيران
وفي رسالة موجهة إلى الحكومة، سلط رضا محتشمي بور الضوء على النقص الكبير في المواد اللازمة لانتاج الكهرباء، موضحا أن قطاع تصنيع الصلب، يحتاج تطلب 5500 ميجاوات، لكن سيتلقى فقط 2400 إلى 3800 ميجاوات، وبالمثل، تحتاج صناعة الأسمنت، إلى 1000 ميجاوات، سيتم تخصيصها من 500 إلى 650 ميجاوات فقط.
وأوضح التقرير أن قطاع الصلب في إيران يحتاج من الكهرباء حوالي 45 مليون ميجاوات ساعة سنويا، أو 3.75 مليون ميجاوات ساعة شهريا، أو 120 ألف ميجاوات ساعة يوميا.
وعلى الرغم من أن القدرة الاسمية لمحطات الطاقة في إيران تبلغ 90 ألف ميجاوات، إلا أن العديد من هذه المحطات مهترئة منذ سنوات.
وبحسب إحصائيات وزارة الطاقة، تبلغ قدرة توليد الطاقة "الفعلية" حوالي 75 ألف ميجاواط بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري التي توقفت عن العمل، أنتجت محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد كهرباء أقل من طاقتها الاسمية بسبب الجفاف ويبلغ العجز ذروته عند 14 ألف ميجاوات أو 20% خلال فصل الصيف.
أسباب أزمة الكهرباء فى إيران
وعلى الرغم من خطط الحكومة لإطلاق أكثر من 6000 ميجاوات من محطات الطاقة الجديدة في العام الماضي، لم يتحقق سوى جزء صغير منها (حوالي 30%)، ما يؤكد التحديات المستمرة، فيما قامت الحكومة هذا الصيف بتعديل ساعات عمل القطاع العام ونفذت انقطاعات في الكهرباء عن عشرات المكاتب بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء من أنظمة التبريد.
ووفق التقرير تستهلك أجهزة ومؤسسات الدولة 2000 ميجاوات من الكهرباء حتى في ذروة الطلب باستخدام جميع أنظمة التبريد، وهو ما يمثل 3% فقط من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أنه لو تم إغلاق القطاع العام بأكمله، بما في ذلك المكاتب والبنوك والمستشفيات والمدارس والجامعات، وقطعت إنارة الشوارع بالكامل، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تخفيف نصف العجز في الكهرباء الصيفي في إيران.
وحسب إحصائيات وزارة الطاقة، يتوزع استهلاك الكهرباء في إيران على النحو التالي: قطاع إنارة الطرق العامة والطرق 10%، القطاع المنزلي 32%، القطاع الصناعي 36%، الزراعة 14.5%، والقطاع التجاري 7.5%.
وأوضح التقرير أنه من أجل إعطاء الأولوية لاحتياجات الطاقة السكنية، فرضت الحكومة حدودا على إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، مما تسبب في خسائر سنوية تقدر بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار.
وكشفت الإحصاءات الرسمية عن أن 13% من الكهرباء المولدة في إيران تفقد أثناء النقل والتوزيع بسبب الشبكة القديمة وهذا يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة الصلب علاوة على ذلك، فإن العديد من محطات الطاقة في إيران تعمل بالغاز أو البخار بشكل غير فعال وبدلًا من تحديث الشبكة أو التحول إلى محطات الدورة المركبة الأكثر كفاءة، اختارت الحكومة اتخاذ تدابير مثل تعديل ساعات العمل أو فرض قيود على إمدادات الطاقة الصناعية.
وتتمتع إيران بظروف مثالية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصل عدد الأيام المشمسة إلى 300 يوم سنويًا، إلا أن مصادر الطاقة المتجددة لا تساهم إلا بنسبة 1% فقط في توليد الكهرباء في البلاد وفي العام الماضي، كانت الحكومة تهدف إلى إطلاق 2800 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها حققت 2% فقط من الهدف.
وزاد من تفاقم هذه التحديات ارتفاع ديون الحكومة المتزايدة لمحطات الطاقة الخاصة، والتي تصل الآن إلى 900 تريليون ريال إيراني (1.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 300% منذ عام 2021، الذي أصبح أزمة كبيرة.
