رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمل سلامة خلال ندوة العنف ضد المرأة: "ضرب الست موضة في ليلة الزفاف"

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

شاركت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، في ندوة عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، واقتراح المواد القانونية اللازمة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى تحديد التحديات ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.

وشارك في الندوة، كلا من ممثلو الجهات الآتية، وزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس النيابية ولجانها المعنية، والنيابة العامة، والمجالس المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية، والخبراء.

وتحدثت أمل سلامة، عن قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات والذي يحث الدولة على تعديل في مادتين هي 242 و243 من قانون العقوبات.

عقوبة ضرب الزوج

وقالت أمل سلامة، إن التعديلات التي تقدمت بها للبرلمان عام 2021 غلظّت عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، وتسبب في عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات. بحيث تزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

وأكدت أن هدف التعديلات التي تُصر عليها، أن تكون رادعا لأي زوج يعتاد التعدي على زوجته وضربها ضرب مبرح.. وفيه شريحة كبيرة من الستات بتخضع لذل هؤلاء الرجال لاجل بيتها وأبنائها أو الهروب من تروما لقب المطلقة، مشيرة إلى أن المادة 11 من الدستور المصري كفلت للمرأة حق المساواة وحمايتها ضد كل أشكال العنف.

كما أوضحت أن بعض من الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم وأنهم الأقوى، ومن حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال، فالضرب يؤثر على صحة الزوجة الجسدية والنفسية، ووقائع الضرب المتكررة تكشف مدى تفشى العنف والضرب داخل البيوت المصرية، حتى تحولت بعض البيوت إلى بؤر لممارسة العنف دون رادع مجتمعى أو قانونى.

وتابعت أمل سلامة: “أصبح ضرب الست موضة في كتب الكتاب وهي ترتدي فستان الزفاف، وآخرها واقعة ضرب عروس الشرقية وسط المعازيم. وقبلها بسنة تقريبا ضرب عروسة الإسماعيلية في وسط الشارع وهي ترتدي فستانها”، لافتة إلى أن أغلب الحوادث تحدث لاستغلال بعض الأزواج عدم وجود نص قانونى يجرم العنف ضد المرأة لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته.