إنجازات 30 يونيو.. قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.3%
أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كل المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة 5 أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموًا.
كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يلى:
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
●حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5%.
●نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار فى عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.
●جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
●تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيف B فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.
●حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
●تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميًا صعودًا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمية للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
●صدارة مصر للمركز الأول فى مؤشر الذكاء الاصطناعى العالمى الصادر عن Turtoise Media فى إفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة فى المؤشر الفرعى للقدرات الرقمية بين عامى 2021 و2022.
●تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى تحسنًا بمقدار 49 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023.
التحول الرقمى
●أطلق السيد رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليًا 170 خدمة فى مختلف القطاعات، وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
●تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
●بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
●إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميًا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث يهدف الكارت إلى تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقد والعينى. وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما ستتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعًا.
●إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية. ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسئوليات القانونية، ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.
●إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
●إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
●تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
●تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
●اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية فى هذا الصدد، واتساقًا مع استراتيجية مصر الرقمية.
