بحضور 3 وزراء.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط حول الصحة والتنمية المستدامة

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد تحت عنوان: الصحة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسئولين الدوليين.

الصحة والتنمية المستدامة

انطلقت الجلسة الافتتاحية من المؤتمر، بكلمة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الذى أكد أن المؤتمر يمثل نافذة مهمة للتواصل مع الجهود العالمية الساعية إلى تفعيل دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة. وهي الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بمنظماتها الرئيسية منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي لتكريس دور الحوكمة في إدارة التنمية وحسن استغلال الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الأوطان.

وفي إطار الأبعاد الثلاثة السابقة المحلية والإقليمية والعالمية، وفي ضوء أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تقدم نقاشات وجلسات المؤتمر - وفقًا لما ذكره الدكتور أشرف العربي - فرصا مهمة لبلورة إضافات عملية حول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة بوجه عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحليل خبرات حول حوكمة الدين الخارجي، وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية والعديد من التجارب العالمية والإقليمية المناظرة، كما يطرح المؤتمر قضية الحوكمة في البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة مع تحليل تطبيقات وخبرات حوكمة برامج الحماية الاجتماعية في مصر وغيرها، وخبرات المشاركات متعددة القطاعات في دعم تطبيقات الصحة عن بعد في بعض دول العالم.

وأوضح أن الأمم المتحدة دعمت هذه الجهود بمبادرات وأطر عالمية، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعى فى يوليو ۲۰۱۸ المبادئ الإحدى عشرة للحوكمة الفعالة، والتي تهدف إلى توفير إرشادات عملية لدعم بلدان العالم، خاصة النامية في التعامل مع التحديات التي تواجه تحقيق الحوكمة أثناء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وتعززت التجربة المصرية في مجال الحوكمة لدعم التنمية المستدامة من خلال مرجعيات دستورية مهمة لدعم الحوكمة السياسية والاقتصادية والبيئية، بجانب توجهات تنموية لدعم دور الحوكمة بوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٢٣ وتحديثاتها الأخيرة، هذا بالإضافة إلى تدخلات استراتيجية مهمة، من بينها الإصدار الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدخلات مؤسسية فاعلة بتأسيس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عام ٢٠٢٠، وكذا تدابير لتعزيز الحوكمة على مستوى بيئة الأعمال وشركات الأعمال من خلال التشريعات ذات الصلة وتطبيق الدليل المصري الحوكمة الشركات، بجانب تدخلات لتعزيز الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي

ووفقا لما ذكره الدكتور أشرف العربي يحظى البعد البيئي للتنمية المستدامة بما في ذلك قضية تغير المناخ باهتمام خاص في المؤتمر من خلال عرض خبرات حول تطوير منهج تشاركي لمؤشرات التنمية الحضرية المستدامة، وكذا سبل تعزيز الحوكمة الحضرية المستدامة باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وعرض الخبرات والمستجدات حول حوكمة المحيطات بهدف تعزيز استدامة الموارد البحرية حول العالم.

وأعرب الدكتور أشرف العربي عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بمقاربات ومداخل عملية لدعم دور التنمية المستدامة في ضوء الخبرات العالمية والمصرية، مشيرًا إلى أن الحوكمة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء طرحها كأحد تحديات التنمية المستدامة في مصر في تقارير المراجعة الوطنية الطوعية التي تم تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في عامي ۲۰۱۸ و٢٠٢١ وقد عرض التقريران نماذج لتدخلات عملية هامة للتعامل مع هذا التحدي في الحالة المصرية.

كما أشار إلى أهمية الشراكة مع جامعة كولومبيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور الحوكمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن المشاركات القيمة من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجهاز شئون البيئة المصرية.