تكثيف جلسات الحوار الاجتماعى لتسريع إصدار قانون العمل
قال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن ملف مشروع قانون العمل الجديد من أهم الملفات التي يوليها حسن شحاتة وزير العمل اهتماما بالغا، مؤكدا أن الوزير يسعى أن يكون هناك أمر ملموس بشأن هذا القانون بنهاية العام الجاري.
وأضاف خضر لـ"الدستور"، أنه تمت مناقشة جزء كبير من مواد القانون، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي التي تتم لمناقشة باقي مواد القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وسرعة إصداره في أقرب وقت.
غدا.. استكمال جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته صباح غدٍ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس المجلس، دعوة أمس السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمالًا"، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وهناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي"، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان قد تلقى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل في إطار "حوار اجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، كأساس لبيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
