"الإسكان" تشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العمرانى لدول "بريكس"

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العمراني لدول "بريكس"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد فى العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب إفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية.

المشاركة فى المنتدى العمرانى لدول "بريكس" بدعوة من الحكومة الروسية

واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم كلمته بالتأكيد على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول "بريكس"، مستعرضًا أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائمًا، حيث تمثل الزيادة السكنية تحديًا أساسيا للتنمية العمرانية في مصر.

وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن نسبة سكان المدن فى العالم ستتجاوز 70% بحلول عام 2045، حيث يسهم سكان المدن بنسبة 80% من حجم الناتج العالمي "GDP"، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية فى مصر إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية، وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.

وخلال مشاركته فى المنتدى العمراني لدول "بريكس"، نقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين فى المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وكذا المدن المستدامة الذكية، حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جارٍ البدء في تنفيذها.