مياه سوهاج: استمرار إجراءات الجرد السنوى لموجودات الشركة للعام المالى 2023 /2024

تستمر لجان الجرد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في إجراءات الجرد السنوي لكل موجودات الشركة  للعام المالي 2023 /2024 لكل الأصول والمخازن والخزن والشئون التجارية بفروع الشركة على مستوى المحافظة وديوان عام الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفًا أن أعمال الجرد المستمر تساعد في معرفة الإدارة لقيمة المخزون في أي وقت، حيث يتم تسجيل كل عملية بيع أو شراء للمواد في المخزن، فيتم تعديل بيانات جرد المخزون بشكل لحظي، وفي هذا النظام يتم جرد المخزون بشكل فعلي مثلما تتواجد بالمخزن وليس من خلال التسجيل الدفتري فحسب، للتأكد من توافر الموارد على النطاق الفعلي اللازمة لاستمرار العمل داخل الشركة ومعرفة إذا كان يراد شراء موارد أم أنها تكفى، والتأكد من مطابقة الموجودات في كل الأقسام، ثم الموجودات التي تشمل الشركة، موضحًا أن تلك الخطوة مهمة جدًا لإظهار الوضع المالي العام للشركة.

وأشار إلى أن عملية الجرد تمت بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتحت إشراف اللجنة العليا للجرد، والتى تتمثل فى قطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع التخطيط وقطاع الصرف الصحى والدعم الفنى والإدارة العامة للمخازن ومديرى المناطق بقطاع وسط وجنوب وشمال والقطاع المالي.

وشدد رئيس مياه سوهاج على كل لجان الجرد السنوى بالفروع والقطاعات ومراقبتها والتحقق من قيامها بأعمال الجرد ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك التعليمات الصادرة من الشركة وإعداد التقارير بالملاحظات فى نهاية أعمال الجرد، موجهًا سيادته الشكر للجان المعاونة وكل المشاركين في أعمال الجرد خلال هذا العام.

وأوضح مؤمن صلاح، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية ورئيس لجنة الجرد، تقريره الشامل عن عملية الجرد لكل مخزن يتضمن مقترحاته وتوصياته بشأن عمليات الجرد وتسليمه مع المستندات الخاصة بعملية الجرد، ويقوم بعرض التقرير الشامل لاعتماد نتائج الجرد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتمادات فروقات الجرد.

وأضاف أنه تتم عملية الجرد تحت أسس محاسبية سليمة والاستعانة ببرامج محاسبة البيانات أو أنظمة الرصد الآلي، مع ضمان توافق كل من أرقام وأكواد الأصناف داخل المخازن والأرقام والأكواد في النظام الآلي، مما يفيد فى التأكد من الإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات الحكومية عند الرقابة في الموجودات داخل الشركة، مما يجعل الموارد داخل الشركة متاحة، وبالتالي استقرار آلية العمل.