قيادى بـ"العدل": الصناعة تحقق رؤية القيادة السياسية فى قطاع التنمية المستدامة 2030
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن تحقيق رؤية القيادة السياسية في قطاع التنمية المستدامة 2030 يتطلب بحث نظر رجال الأعمال المصريين إلى محافظات قطاع الصعيد لما لديها من إمكانيات بشرية وثروات طبيعية لتنشيط القطاع الصناعي واستغلال الفرص المتاحة من الأيدي العاملة الشابة في مختلف هذه المحافظات وتلبية احتياجات الدولة من منتجات مصرية بديلة عن المنتجات المستوردة، وخفض الفاتورة الاستيرادية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب السوق المصرية العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لتنوع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يجب الاهتمام بالصناعات الغذائية، عبر تصنيع المنتجات الغذائية المحلية مثل العصائر والمعلبات، وتصنيع المنتجات الزراعية مثل منتجات الألبان واللحوم المصنعة، فضلا عن صناعة الملابس والمنسوجات، وإنتاج الملابس الجاهزة، وتصنيع المفروشات المنزلية والسجاد.
وأوضح أنه يجب التوسع نحو الصناعات اليدوية والحرفية، مثل صناعة الفخار والخزف والحرف اليدوية التقليدية مثل السجاد اليدوي والأعمال الجلدية، علاوة على صناعة التعبئة والتغليف، وتصنيع العبوات الورقية والبلاستيكية، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف المعاد تدويرها.
وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالصناعات التكنولوجية مثل تطوير البرمجيات والتطبيقات وتصنيع وتركيب الأجهزة المنزلية الذكية، فضلا عن الصناعات الصديقة للبيئة، وتصنيع المنتجات القابلة للتحلل وإعادة التدوير وإدارة النفايات، إضافة إلى الخدمات الصحية عبر فتح عيادات طبية صغيرة، ومختبرات التحاليل الطبية.
يجب الاهتمام بالصناعة الزراعية
وأكد أنه يجب الاهتمام بالصناعة الزراعية، عبر تربية الدواجن وإنتاج البيض، وزراعة الفواكه والخضروات العضوية، والخدمات التعليمية والتدريبية والمدارس الخاصة ومراكز التدريب، والخدمات التعليمية عبر الإنترنت، وخدمات السياحة والضيافة، والفنادق والنزل الصغيرة، ووكالات السفر وتنظيم الرحلات، والصناعات الدوائية.
ولفت إلى أن تلك المجالات تمثل جزءًا من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، ويمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل والنهوض بهذا القطاع لمحدودية الإمكانيات المادية المتوفرة فيه، ودعم الكوادر الشابة وخلق روح استثمارية جديدة تعتمد على التكامل الاقتصادي من حيث توافر الأيدي العاملة والكوادر الشابة خبرات رجال الاعمال ورؤوس الأموال ودمج هذه الإمكانيات للوصول إلى إصلاح اقتصادي أساسه تصنيع المطلوب والتوجه الأمثل لحل الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال مشروعات مفيدة للدولة، ومثل هذه المشروعات تساعد على توطين الشباب داخل محافظاتهم وتأسيس حياة كريمة لهم ودخل مادي مقبول، مما يساعد على عدم النزوح إلى العاصمة ومثل هذه المشروعات تعمل جنبا إلى جنب مع المشروعات الزراعية وجعل كل محافظة لها إيرادات وفيرة من عدة قطاعات؛ لأن الدولة عملت على تقوية البنية التحتية وشبكة المواصلات والطرق، مما جعل معظم المحافظات في الصعيد لها شبكة طرق تساعد على مد طرق التجارة والنقل.
