الميكنة وتطوير الاقتصاد الرقمى على رأس أولويات الحكومة الجديدة

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها الوزارية بتطبيق موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والمقرر أن تبدأ مطلع يوليو المقبل، وعلى رأسها تنمية الاقتصاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أكثر القطاعات تعزيزًا لمقومات التنمية المستدامة، وأسرع القطاعات نموا بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا.

وفقًا لتقرير الموازنة العامة الجديدة الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين، تركز خطة  قطاع الاتصالات على ملفات الميكنة وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتقدر الاستثمارات المستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، يوجه 21 مليار منها للاستثمارات العامة في المجال بنسبة نقدر بنحو 25% من إجمالي المبلغ الموجه له.

مشرعات الخطة الجديدة 

من أهم المشروعات التي ستركز عليها خطة قطاع الاتصالات خلال العام الجديد، استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروع رعاية الإبداع ونشر المعرفة، ومشروعات دعم المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستثمارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري المنشود وقدره 8 مليارات دولار بنهاية عام 2026.

التحول الرقمي

وتولي الخطة أهمية خاصة بتسريع عملية التحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتي تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات، وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي والحيازات الزراعية والنقابية والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية في المجال.

وتشهد موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة ملحوظة في ملفات الدعم، وفي مقدمتها زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%؛ وتخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و40 مليارًا لـ"تكافل وكرامة"، و23 مليارًا لدعم الصادرات.

ويبلغ إجمالى إيرادات الموازنة الجديدة 5.05 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها نحو 6.4 تريليون جنيه، توجه  495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارًا للتعليم، ويوجه نحو 139.5 مليار جنيه منها  للبحث العلمى.