أوضح حكم ذبحها فى بلد آخر.. المفتى: الأضحية سنَّة مؤكدة وشرطها الاستطاعة

قال  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صكوك الأضاحي جائزة شرعًا، وهي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك. وصك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه.

 شروط الضحية

وفي ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال فضيلته إن شعيرة الأضحية سنَّة مؤكَّدة، على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه، ولا داعي لتكلف الإنسان بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.

 حكم ذبح الأضحية فى بلد آخر 

وعن حكم ذبح الأضحية في بلد آخر لأن الأسعار فيها أقل، قال فضيلته: إن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، ومن لم يستطع القيام بالأضحية في بلده فلا وزر عليه.

وعن ضوابط الاشتراك في الأضحية، أكد فضيلته: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزئ عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.