لوائح وضوابط القائمين على سوق المواشي بالشرقية لمنع المغالطة في الأسعار
في موسم شراء الأضاحي، وإقبال أهالي محافظة الشرقية على سوق المواشي لاختيار وشراء أضحياتهم، رصدت “الدستور” قواعد السوق، والتي ترد لكل صاحب حق حقه.
ففي زحام الشراء يتعرض بعد الزبائن للمشاكل سواء في الأسعار أو في رؤوس الماشية، ويقوم كبار السوق بحل تلك المشكلات بعد وضع لوائح منظمة وأعراف خاصة بالتداول، وينصاع لأوامرهم الجميع وينفذونها في الحال.
في لقاء مع المعلم عمرو عبد الباري، أحد القائمين على سوق المواشي بمحافظة الشرقية، أكد أن هناك العديد من المواقف التي تتكرر بشكل مستمر، مثل شكاوى بعض المشترين من المغالطة في الثمن أو المغالاة فيه، أو وجود عيوب في المواشي يتم اكتشافها، وبالتالي يتدخل القائمين على هذا السوق بالحل الفوري للمشكلات.
المغالاة في الثمن أو المغالطة في السعر
وقال عبد الباري أن هناك مشكلات تقع بكثرة بين البائع والشاري بسبب المغالاة في السعر أو رفع بعض التجار لثمن الأضحية، أو المغالطة في الوزن وغيره، ووقتها يتدخل كبار السوق ويحكمون بالعدل بين البائع والشارع، وإن كان الشارع صاحب حق فإنه يتم رد الأموال المستحقة له، ولفت إلى أنه يتم رد مبالغ تقدر بآلاف الجنيهات لصاحب الحق وفي نفس وقت وقوع المشكلة دون تردد أو تاخير.
وأوضح أن المغالطات في السعر المستحق لرؤوس الماشية، هي أكبر المشكلات التي تقع في السوق، ويجري العمل على حلها فور وقوعها.
مهنة الجساس
يستعين التجار والمشترين بـ"الجساس" وهو أحد الأشخاص صاحب مهني الجَس وهي التي تعني التحقق من أن الأضحية عُشر أم لا، حيث يُحرم الشرع ذبح البهيمة العُشر، ومن خلال صاحب تلك المهنة يتأكد الشاري أن أضحيته مطابقة للمواصفات، وإذا وقع خطأ في ذلك يتم محاسبة التاجر والجساس حسابا عسيرا، لما اقترفوه من تضليل للشاري، ويتم رد الحق لأصحابه بناء على حكم كبار السوق.
وتابع المعلم عمرو، أن هناك حقوق يتم ردها في الوقت والحين مهما كانت المبالغ طائلة، لافتا إلى أن من أكبر المبالغ التي تم ردها كان مبلغ 200 ألف جنيه في العام الماضي.
يذكر أن سوق المواشي بمحافظة الشرقية، هو الأكبر من نوعه، ويأتي إليه التجار والزبائن من كافة المدن والمراكز بمحافظة الشرقية، بل والمحافظات الأخرى لشراء رؤوس الماشية.
