جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي
أكد د.شريف الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، خلال كلمته في الجمعية العامة للشركة، التي عقدت برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل.
تحويل التعدين الأهلي إلى مؤسسات تعدينية صغيرة
وأوضح الشهاوي أن الشركة تركز بشكل رئيسي على محورين؛ الأول يتمثل في تطوير واستغلال المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية وفقًا للمعايير العالمية بالتعاون مع شركات دولية، والثاني يهدف إلى تنظيم وتحويل التعدين الأهلي إلى مؤسسات تعدينية صغيرة ومتوسطة الحجم لمكافحة التنقيب العشوائي.
إنتاج للذهب
هذه الجهود تعزز من خطط البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب، متماشيةً مع القانون رقم 43 لعام 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 166 لعام 2021، مما يضمن استمرارية التوسع والنمو في عمليات الشركة.
حضر الاجتماع علاء خشب، نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عبد المجيد محمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشلاتين، إلى جانب ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين.
هيئة الثروة المعدنية
أضاف الشهاوي أنه في إطار استمرار الدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، تم إصدار سلسلة من القوانين خلال عام 2021، تحديدًا القوانين رقم 163 وحتى 169، بالتعاون مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية.
تنظيم أنشطة البحث واستغلال الذهب
وتهدف هذه التشريعات إلى تنظيم أنشطة البحث واستغلال الذهب والمعادن المرافقة له في مناطق متعددة مثل فاطيري، عنود، حنجلية، أم عود، البرامية، حماطة، بالإضافة إلى الجرف، ميسح، عليه، إيقات، وأسوان، كما أشار إلى أن شركة شلاتين لم تغفل عن تنفيذ أحد أهدافها الرئيسية وفقًا للنظام الأساسي والتوجيهات الوزارية، وهو تقنين أوضاع التنقيب العشوائي.
دمج الأهالي والقبائل
وقامت الشركة بدمج الأهالي والقبائل في مدن محافظة البحر الأحمر وأسوان، وخاصة في المناطق الحدودية جنوب خط عرض 23، من خلال تشجيعهم على تأسيس شركات تعمل تحت الإطار القانوني، هذه الشركات تتيح للمجتمعات المحلية استغلال الرواسب الوديانية والموارد المعدنية المحدودة ضمن مناطق امتياز الشركة، في عقود تنظم استغلال مساحات لا تتجاوز 16 كم مربع.
وتواصل شركة شلاتين تنفيذ خططها الطموحة للبحث والاستكشاف والإنتاج وفقًا للكود العالمي، مما يعزز من مسيرتها الاستثمارية للمدى القصير والطويل، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تنشدها الدولة المصرية، شاملةً المناجم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
