إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن إسرائيل تواجه معدلات مرتفعة وقياسية من التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، وبدأت تصل إلى الحدود الشمالية مع لبنان.
فرار السكان
وحسب الوكالة الأمريكية، فإنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل بعد الحرب في غزة، تقلص مخزون المساكن بنسبة 5% تقريبًا بين عشية وضحاها، وهي انتكاسة لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا باعتبارها أغلى اقتصاد.
وتابعت أنه بعد أشهر قضوها مكدسين في غرف الفنادق، بدأ العديد من الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، في استئجار منازل لفترات أطول في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل نقصا كبيرا في المعروض من المساكن بالفعل، وبالنسبة لشاهار زفولون، من سكان أوفاكيم، فقد ساهم ذلك في زيادة إيجار منزلها بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الشهرية في إسرائيل.
وأضافت أن أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن أدت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي ظهرت أخيرًا إلى الأفق، حيث طالب الكثيرون بالمساعدة للتخلص من كابوس التضخم مع تزايد الغضب العام.
ونشرت صحيفة "والا" الإسرائيلية، مطلع الشهر الحالي، عنوان "النجدة، لقد توقفنا عن تنفس الهواء.. نحن ننهار".
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل كبيرة للغاية، لدرجة أنها حالت دون تسارع التضخم على الرغم من الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، ولكن الآن بعد أن انتعش الطلب المحلي، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع.
وتابعت أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى عكس اتجاه التباطؤ الذي دام ستة أشهر في التضخم، والذي ربما تسارع في مايو إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% للمرة الأولى هذا العام، ومن المقرر أن تكون القراءة الشهرية الأخيرة يوم الجمعة.
وتعيد التوقعات القاتمة في إسرائيل أيضًا كتابة الجدول الزمني لخطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ما يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى سوق الديون لتمويل الجزء الأكبر من احتياجات الإنفاق الضخمة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه سيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها قبل الوباء ونمو الأجور بنسبة 8% تقريبًا خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مع ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق- جنبًا إلى جنب مع سياسة مالية توسعية وعملة الشيكل الأكثر تقلبًا- كما أنها تشكل ضغطًا على الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في يناير، وأكبر المساهمين في معدلات التضخم هم الإسكان والنقل والغذاء, وهي فئات تمثل مجتمعة أكثر من نصف سلة أسعار المستهلك في إسرائيل.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن فاتورة الحرب الإسرائيلية البالغة 16 مليار دولار تضع الميزانية على مسار مثير للقلق، وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.
