رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة: نجحنا بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4%

مع انطلاق احتفالات الأردن باليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية، وأعياد الاستقلال، قال رئيس الوزراء الأردني  بشر الخصاونة، إن الحكومة الأردنية، نجحت بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين.

وأضاف الخصاونة، خلال استضافته في تغطية مفتوحة بمناسبة اليوبيل الفضي عبر شاشة المملكة، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 6 مليارات دينار إلى 36 مليارًا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن الدخل الصناعي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 7.3 مليار خلال عهد جلالة الملك.

وبين  الرئيس الخصاونة أن الدخل السياحي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 5.2 مليار، خلال عهد  الملك عبدالله الثاني.

يحتفل الأردنيون، الأحد، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدًا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.
وفي حديثه عن مناسبة اليوبيل الفضي قال الخصاونة: "بإذن الله تستمر مسيرة البناء المتواصل".
وأضاف: "بعد 25 عامًا وبدخولنا إلى المئوية الثانية وبالتزامن تقريبًا مع ذكرى اليوبيل الفضي لجلالة الملك أطلق جلالة الملك برنامج التحديث الشامل للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية".
الانتخابات النيابية
وتطرق الخصاونة للانتخاب النيابية المقبلة قائلا: "نحن أمام أول محطة في الاستحقاق السياسي المتمثلة بالأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر المقبل على أساس قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخابات العامة الجديد والتعديلات الدستورية التي جميعها أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ضمت كل الأطياف السياسية الأردنية وضمت الكثير من شبابنا الواعد والمرأة التي يعول جلالة الملك على تمكينهم وإدماجهم في الحياة السياسية".
وشدد على أن المرأة الأردنية شريك أساسي، ليس فقط في عملية بناء المجتمع، وإنما حقيقة في التنمية، من خلال إدماجها في هذا المسار السياسي القادر على التأثير على القرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي.
ولفت إلى أن مسارات الإصلاح "السياسي، الاقتصادي، الإداري" تمتد إلى 10 سنوات، حيث يبدأ المسار السياسي بمحطة أولى نصل معها إلى قائمة حزبية من 41 مقعدًا ثم بعد 4 سنوات يرتفع عدد المقاعد إلى 50 ثم يرتفع إلى 70%، لنصل إلى مرحلة عندما تنضج بها هذه التجربة الحزبية وتصبح الأحزاب تشكل أغلبية في البرلمان؛ لنصل إلى مرحلة معها ربما يرتئى جلالة الملك وفق اختصاصاته الدستورية أن يختار حزب الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب الأغلبية لتشكيل حكومة حزبية بنهاية الـ 10 سنوات.
وتابع: "أُطلق مسار أساسي أيضا، وهو رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف حقيقة مضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل بنهاية الـ 10 سنوات إلى 5.5% ولتنتج نوافذ تشغيلية وتوظيفية لأبنائنا وبناتنا الأردنيين تصل إلى مليون وظيفة؛ لأن هذا الأمر حقيقة من شأنه أن يتصدى لتحد مركزي نواجهه ونعاني منه وهو تحدي البطالة، الذي لن نستطيع أن نتغلب عليه إلا بتحقيق الحد الأدنى بنسبة نمو تصل إلى 5.5%".
وبين أنه أطلق البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام ونصف وحقق هذا البرنامج الكثير من مستهدفاته ووصلنا إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بتحقيق نسب النمو المستهدف في إطار هذا البرنامج التنفيذي.
"نجحنا بتخفيض البطالة خلال سنتين من 24.1% إلى 21.4% وماضون بثبات بصرف النظر عن الأوضاع الإقليمية التي حقيقة لها أثر كبير وتداعيات على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم برمته" وفق الخصاونة.
القطاع العام
وتحدث الخصاونة عن برنامج تحديث القطاع العام موضحًا أن القطاع العام أصابه بعض الوهن بعد أن كان يشار له بالبنان.
وتابع: "سنعود مرة أخرى إلى أن تصبح الإدارة الأردنية يشار إليها بالبنان، وأن تكون ممكنة للقطاع الخاص ومحور اهتمامها المواطن وأن تنظر للقطاع الخاص بأنه شريك أساسي بعملية التنمية، وأن تنظر إلى القطاع الخاص وإلى الاستثمار باعتباره هو القاعدة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة الرامية إلى مضاعفة نسب النمو".
مضاعفة النمو
وأضاف: "إذا استعرضنا بلغة ومنطق الأرقام منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية في عام 1999 إلى ،2022 لو نظرنا إلى منطق الأرقام سنرى أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني كان بحدود 6 مليارات دينار أردني، واليوم الناتج المحلي الإجمالي الأردني بحدود 35-36 مليار دينار أردني".
وتابع: "إذا نظرنا إلى الدخل المتأتي من قطاع الصناعة في عام 1999 كان مليارًا و300 مليون دينار أردني، والآن بحدود 7 مليارات و330 مليون دينار أردني".
وتابع: "حجم القطاع التجاري وقطاع التجزئة كان عندما تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية 600 مليون دينار أردني، اليوم حجمه حوالي 2 مليار و600 مليون دينار أردني".
وفي حديثه عن القطاع السياحي قال: "نحن في المملكة الأردنية الهاشمية كان قطاع السياحة يدخل إلى الخزينة العامة عام 1999 حوالي مليار و300 مليون دينار أردني، أصبح الدخل المتأتي الآن من قطاع السياحة يزداد على 5.2 مليارات دينار أردني.