مصادر: 3.5 مليار دولار استثمارات تطوير صناعة الأسمدة والكيماويات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة، عن حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير صناعة الأسمدة الحكومية في مصر.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم الاستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار دولار وهي تشمل تطوير مصانع كلا من الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات وشركة حلوان للأسمدة.
وأوضحت المصادر أن كلا من شركات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بينما تتبع شركة النصر للتعدين الشركة القابضة للصناعات المعدنية فيما تساهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية في شركة حلوان للأسمدة.
وأكدت المصادر أن تكلفة تطوير مصانع الدلتا للأسمدة تبلغ نحو مليار دولار وشركة النصر للأسمدة تبلغ نحو مليار دولار فيما تبلغ تطوير خطوط إنتاج كيما في المصنع القديم نحو 250 مليون دولار فيما تبلغ تكلفة رفع تركيز خام الفوسفات في مصنع النصر للتعدين نحو 400 مليون دولار هي استثمارات مع شركة عالمية تبلغ حصة النصر للتعدين فيها نحو 25٪.
واكدت المصادر أن هذه الاستثمارات عبارة عن تحالفات مع مستثمرين وشركات محلية واجنبية وتمويل مصرفي وذاتي.
فيما قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة نظرًا لدور هذه المصانع في دعم الزراعة وتحسين إنتاج المحاصيل والمحافظة على البيئة. يُعتبر الأسمدة جزءًا أساسيًا من عملية الزراعة الحديثة، حيث تزيد من كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتحسن جودة المحاصيل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مصانع الأسمدة يؤدي إلى توفير كميات كافية ومناسبة من الأسمدة التي تحتاجها المزارع لتحسين إنتاجهم الزراعي، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
وأكد أنه بتطوير مصانع الأسمدة المحلية، يمكن للدولة تقليل اعتمادها على واردات الأسمدة الخارجية، مما يوفر العملة الصعبة ويقلل من تبعيتها للتقلبات السعرية العالمية.
وأكد أنه بتحسين تكنولوجيا إنتاج الأسمدة واتباع معايير بيئية صارمة، يمكن لمصانع الأسمدة الحكومية أن تحد من التلوث الناتج عن عمليات الإنتاج وتحسين جودة المياه والتربة.
وأوضح أنه يمكن لتطوير مصانع الأسمدة أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلد.
وأكد أن تطوير مصانع الأسمدة يمكن أن يشجع على الابتكار والبحث في مجال تطوير أساليب إنتاج أسمدة أكثر كفاءة وأمانًا بيئيًا وهذا يمكن أن يسهم في تحسين التكنولوجيا وتطوير منتجات تلبي احتياجات القطاع الزراعي بشكل أفضل.
وأوضح أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يساهم في ضمان جودة المنتجات وتوفير أسمدة ذات تركيبات محددة تلبي احتياجات المزارعين بشكل دقيق، مما يزيد من فعالية استخدام هذه الأسمدة ويحسن من نتائج الإنتاج.
وأكد أنه من خلال توفير كميات كافية ومناسبة من الأسمدة، يمكن لمصانع الأسمدة الحكومية أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز الأمن الغذائي للبلد وضمان توفر الغذاء بشكل مستدام على المدى الطويل.
وأوضح إن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يعتبر استثمارًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين قطاع الزراعة والبيئة والاقتصاد.
