تحرير 15 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بقطور في الغربية
تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، من تحرير 15 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة علي مركز قطور، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في بندر ومركز قطور، وذلك بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة قطور، ومدير إدارة تموين قطور، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.
أبرز المخالفات التي تم ضبطها
وضبطت الحملة 15 مخالفة لمخابز ارتكبت مخالفات متعددة مثل: إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.
وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
التوجيه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز
ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي السياق ذاته، شنت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، حملة مكبرة، بشارع سعيد والحلو بطنطا، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.
