حكم قضائى لصالح الدولة بمبلغ 138250 دولارًا

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250 دولارا، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 138250 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، تأسيسًا على ارتكاب المدعى عليه مخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 11/4/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250 دولارا أمريكيا، أو ما يعادله بالجنيه المصري ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42 ق بغية القضاء بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد. كما استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم المشار إليه، بموجب الاستئناف رقم 618 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر "أول"، فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات؛ الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 25/9/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42 ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك.

 تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر "أول"، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها. الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 138250 دولارا، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.