خبير: الخصخصة ليست "بعبعًا" وزيادة المنافسة يخفض التضخم والبطالة والفقر
قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ملف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات يحظى بأهمية اقتصادية قصوى من أجل التحول نحو اقتصاد مرن قادر عن امتصاص الأزمات وتجاوزها بأقل الخسائر، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق التكامل بين إدارة حكومية رشيدة ومرنة وغير بيروقراطية ورجال أعمال وطنيين وأجانب لديهم رؤية وفكر وجادين في المضي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
جذب الاستثمارات الخاصة
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الدستور"، إلى ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، إلى جانب قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والمرافق الأساسية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، بحيث يقتصر دور الحكومة على تبسيط وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفتح قنوات حوار مباشر معهم لتوفير مناخ استثماري جاذب، ووضع حوافز لتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، إلى جانب ممارسة دورها الرقابي حال حدوث أى تجاوزات، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية، وإلغاء أية مزايا تفضيلية والإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
خفض الفقر وتوفير فرص عمل
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه نحو استعادة معدلات الاستثمارات الخاصة قبل عام 2011 ليس "بعبعا" كما يتصوره الشارع، وإنما هو أمر ضرورى سيخلق حالة من التنوع والمنافسة بين الجهات المتقدمة للخدمات والسلع، وبالتالى سيسهم فى خفض الأسعار ورفع مستوى إتاحة الخدمات والسلع، بما ينعكس على تحقيق التمكين الاقتصادى وخفض معدلات الفقر، وتوفير ملايين من فرصة عمل سنويًا فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها، كما وضع عدد من الأولويات لسياسات الحكومة القادمة فى ضوء توجهات الدولة فى المرحلة الراهنة.
