خبير دولى لـ"الدستور": انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا مهمة
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن خطوة فلسطين بالانضمام رسميًا للدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك الأخيرة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لهذه الدعوى التاريخية أمام أعلى هيئة قضائية أممية، تُعد نقلة نوعية لتدويل القضية الفلسطينية وكشف الممارسات الإسرائيلية الإجرامية أمام العالم.
وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من شأن مشاركة دولة فلسطين كطرف في القضية المنظورة، أن تسلط الضوء على فظاعة هذه الانتهاكات الممنهجة، وتقدم للمحكمة أدلة دامغة من واقع المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما يدعم الحجج القانونية لجنوب إفريقيا، ويدفع دولًا أخرى للانضمام للدعوى.
وحول تأثير هذه الخطوة على مفاوضات وقف إطلاق النار، أشار الخبير الدولي إلى أن الجانب الإسرائيلي يُظهر تعنتًا شديدًا في التوصل لاتفاق، في ظل الانقسامات الداخلية بين القادة السياسيين والعسكريين حول الشروط والضمانات التي يجب فرضها على حركة حماس لضمان عدم تكرار الصراع.
كما أشار مهران إلى أن الأصوات المتشددة في الحكومة الإسرائيلية تصر على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق نصر حاسم وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، فيما يدفع آخرون لقبول هدنة لتخفيف الضغوط الدولية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون تقديم تنازلات استراتيجية كرفع الحصار عن غزة.
مهران: الجمود في المفاوضات يُنذر بفشل الخطة التي طرحها بايدن
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن هذا الجمود في المفاوضات يُنذر بفشل الخطة التي طرحها بايدن والتي تقوم على مراحل متدرجة تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة إعمار، خاصة مع تصاعد الضغوط داخل الكونجرس الأمريكي، حيث يجهز عشرات الأعضاء من الحزب الديمقراطي لمقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجًا على سياساته، رغم نفي الأخير تحديد موعد للحضور.
وحذر مهران من أن عدم التوصل لاتفاق سلام وفق المعايير القانونية الدولية، سيفاقم من حدة المأساة الإنسانية في غزة، ويقود لاستمرار دوامة العنف، ناهيك عن تآكل فرص حل الدولتين برمته، في ظل استمرار إسرائيل في فرض وقائع احتلالية جديدة على الأرض.
وشدد أستاذ القانون على أن الجهود القانونية التي تبذلها فلسطين في المحافل الدولية، تأتي استكمالًا للمقاومة بكل أشكالها، وأن انضمامها لدعوى مكافحة الإبادة الجماعية يؤكد مجددًا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تسقط بالتقادم، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لردع هذه الجرائم ووضع حد للاحتلال، وإلا فستتحمل المنظومة الدولية عواقب انهيار السلم والأمن في المنطقة والعالم.
