تحريض على الفسق والفجور.. تطورات جديدة فى قضية حليمة بولند

تصدر اسم الإعلامية الكويتية حليمة بولند ترند محركات بحث "جوجل"، بعدما رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة الشهيرة، حليمة بولند، الإثنين، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وعلى الرغم من تنازل حليمة بولند وخصمها في القضية عن الدعوى التي تم رفعها، إلا أن المحكمة قررت عدم إخلاء سبيلها والنظر فى الطعن المقدم منها على الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عامين وغرامة 2000 دينار، وحددت المحكمة يوم 9 يونيو لتحديد مصيرها. 

سبب القضية 

قالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتساب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور"، على حد وصفه.

محكمة الجنايات الكويتية تنفي شائعة إخلاء سبيلها 

وبعد تداول أخبار عن إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية قريبًا، نشرت صفحة "المجلس" الكويتية خبرًا عبر منصة (إكس) أعلنت فيه عن أن "محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها هي والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها، وصدور حكم بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ".

وأضافت: "لا صحة لما يتم تداوله عن صدور حكم بإخلاء سبيل في القضية، لا سيما أنها متعلقة بالحق العام، على الرغم من تقديم حليمة والطرف الآخر تنازلًا عن بعضهما".

حكم القضية 

وكان قد حكم عليها بالسجن عامين وغرامة مالية 2000 دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور بتاريخ أبريل 2024، كما تبرأت أسرة المهندس حسين بولند من الإعلامية الكويتية بسبب هذه القضية.