وزير المالية: لا نسعى لزيادة الضرائب بل لتوسيع القاعدة الضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

جاء ذلك، خلال رده على أعضاء مجلس النواب، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، حيث انتقد عدد من النواب اعتماد الموازنة فى أغلب إيراداتها على الضرائب من جيوب المواطنين.

وأضاف الوزير، لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة.

وتابع وزير المالية، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات، مؤكدا التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.

أضخم موازنة في مصر

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، أكثر استجابة وإدراكا للصدمات الاقتصادية وهى أضخم موازنة في تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال القصبي، في كلمته: باسمي واسم زملائي النواب يسعدني أن نتقدم إلى رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير على إدارته الحكيمة تلك الجلسات ومتابعته عمل اللجان، والشكر للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة على الجهد المعلوم في مناقشة الموازنة، والشكر لزملائي النواب والتوصيات التي طرحوها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار، والشكر للحكومة أيضًا.

وتابع: "مما لاشك فيه أن التحديات التي أثرت سلبا على معظم موازنات الدول أثرت أيضا على موازنة الدولة المصرية، ومع ذلك الموازنة جاءت أكثر استجابة وإدراكا للصدمات الاقتصادية التي أثرت على الموازنة طوال الـ 4 سنوات الماضية، وهذه أضخم موازنة في تاريخ مصر، استخدامات بقيمة 5.4 تريليون جنيه، وموازنة الحكومة العامة 8.4 تريليون جنيه، وتتضمن إرساء مبدأ ومفهوم المالية العامة، وتميزت بفكرة تسقيف الدين العام وتسقيف الاستثمارات العامة وهو الداعي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، هذه الموازنة استجابت للنسب الدستورية المحددة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وأوافق على هذه الموازنة وأقدم توصياتي مكتوبة حفاظا على وقت المجلس".