رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث شؤون إيرانية: الظروف الداخلية في طهران تختلف عن انتخابات 2021

انتخابات ايران
انتخابات ايران

قال المحلل والباحث في الشؤون الإيرانية أحمد محمد فاروق، إن مسار الانتخابات الرئاسية الإيرانية الحالية، سيتحدد وفقًا لما سيعلنه مجلس صيانة الدستور من تأكيد الأهليات الراغبين في الترشح.

وتنعقد الانتخابات الإيرانية حاليًا، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث الطيارة.  وأضاف فاروق في تصريحات للدستور:" نحن حاليًا في مرحلة التقدم بأوراق الترشح والتي ستنتهي غدًا الإثنين، لتبدأ بعدها عملية فحص الأهليات لمدة 7 أيام، ومن ثم الإعلان عن المرشحين النهائيين".

واشار فاروق، إلى عدد السياسيين المتقدمين بأوراق الترشح حتى الآن يكشف عن رغبة في صناعة زخم يرفع نسبة المشاركة في الانتخابات على عكس آخر عمليتين انتخابيتين وهم "الرئاسة 2021" والبرلمان "2024"، مضيفًا:" لكن هذا كله يتوقف على ما سيقدم عليه صيانة الدستور".

وتساءل الباحث في الشؤون الإيرانية:" هل ما سبق يفتح المجال لمنافسة انتخابية أم يقصرها على عدد محدود من المرشحين من نفس التيار استكمالًا لعملية "توحيد التوجه السياسي للسلطات"، مردفًا:" الظروف السياسية الداخلية اختلفت عمَّا كانت عليه في الانتخابات الرئاسية 2021م، والمتغير الخارجي أيضًا، المتمثل في الانتخابات الأمريكية في ظل احتمالية عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة)، لذلك قد تبدو هناك مؤشرات حدوث انفراجه في تأييد الأهليات".

أبرز المرشحين للانتخابات الإيرانية الرئاسية

تابع:" أمَّا عن أبرز المرشحين وفرصهم، فهناك علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، وحظوظه - بصفته الاسم الأكثر تداولًا حاليًا-مرتبطة بمدى المشاركة الشعبية في الانتخابات وتحرك الشريحة الرمادية والقاعدة الانتخابية التي أدت إلى انتخاب حسن روحاني في 2017م بالرئاسة لدورة ثانية (24 مليون صوت تقریبٌا)"، مشيرًا ايضًا إلى المرشحين من التيار الأصولي المتشدد (سعيد جليلي، وغيرهم من أعضاء الحكومة الحالية)، حيث سيعملون على جذب القاعدة الانتخابية لحكومة رئيسي (18 مليون صوت تقريبًا)، بخطاب استكمال مسار حكومة رئيسي.

اردف:"  لكن من غير الواضح أيَّهم قادر على أن يكون منافسًا قويًا في مواجهة مرشح الإصلاح أو الاعتدال حال جرى التصديق على أهلية مرشح منهم أو عدد من المرشحين"، معتبرا ان كل هذا وسط استطلاعات رأي تتحدث عن نسبة مشاركة ما بين 48.3% إلى 53% في الانتخابات.