سيطرة على حريق مصنع فى بدر دون إصابات.. رئيسة التنمية الصناعية تتفقد الموقع
قامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صباح أمس بالتوجه للمجمع الصناعى بمدينة بدر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، وذلك لتفقد إحدى الوحدات الصناعية التى تعرضت للحريق فجر أمس فور ورود أنباء عن الواقعة، كما قام الوفد بمعاينة التلفيات بوحدتين مجاورتين لتلك الوحدة تضررتا جزئيًا إثر الحريق، وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية فى السيطرة علي الحريق، وقد أسفرت المعاينات الفنية التى تم إجراؤها أثناء الزيارة عن وجود مخالفة بنشاط الوحدة الصناعية مقارنةً بالنشاط الذى على أساسه تم تخصيص الوحدة للمستثمر، وكذا عن مخالفة اشتراطات التراخيص الممنوحة لتلك الوحدة من قبل الهيئة.
وقد التقت رئيس الهيئة بأصحاب الوحدتين المجاورتين المتضررتين، وأشارت إلى قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدارك الأضرار الناجمة عن الحريق والوقوف على أسبابه بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المختصة، وأشادت بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك والسيطرة على الحريق والتي حالت دون تفاقم عواقبه، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فجرًا أثناء إغلاق المصانع دون وقوع أي إصابات بشرية.
د. ناهد يوسف: المصنع خالف النشاط والغرض المخصص له، وخالف اشتراطات التراخيص الممنوحة له
وأوضحت د. ناهد يوسف أن التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، وإتباع اشتراطات الحماية المدنية في المصانع والأسس التى على أساسها تم منح التراخيص، هى التى من شأنها أن تكفل السلامة والأمان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها.
وأن المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، وكذا الحملات الرقابية المفاجئة والتى يتم اجراؤها من قبل الهيئة هى أمور هامة للعملية الصناعية وللمستثمر وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مهيبة بأصحاب المشروعات تحري تطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة والممنوحة على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.
يذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.
وأوضحت رئيس الهيئة قيام الجهات المعنية من النيابة العامة والأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة، وعن مباشرتها للتحقيقات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.
