محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.
جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ومركز خدمات مصر بطنطا.
وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والمقامة على مساحة 14 فدانا، وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار رحمي، إلى أن المحطة تتكون من 8 عنابر 3 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائرا، كما يتم رصف الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.
واختتم المحافظ الجولة، بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، لافتا إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وعلى صعيد منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وتابع المحافظ، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
