10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للمتهم بتنظيم هجرة غير شرعية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بغرامة 5 ملايين جنيه بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية، وتضمن الحكم تحمل المتهم نفقات المجنى عليه "مهاجر" حتى عودته، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم بعضوية المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشارعبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء على مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
تبين من التحقيقات قيام المتهم "ا.رم.ذ" عامل مقيم محافظة الدقهلية بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم وأن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية معرضين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك.
أضافت التحريات أن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر انضموا إلى جماعة إجرامية، مؤسسها المتهم الأول وقاموا بمتابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وأضافت التحريات أن المجني عليه "ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل وجوده، وبوصوله إليها أعطي المجني عليه للمتهم مبلغا ماليا قدره 750 دولار نظير تسفيره لدولة ألمانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين اقتادوه بإحدى المركبات إلى منطقة غابات، وقاموا بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين. فيما ألقى القبض على المجنى عليه بمعرفة السلطات البولندية، والتى قامت بترحيلة للقطر المصري.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
