باحثة بالمركز المصرى تكشف لـ"الدستور" تداعيات قرار الجنائية بحق قادة حماس وإسرائيل
قالت مريم صلاح، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن طلب الجنائية الدولية من المقرر أن يرفع إلى إحدى الدوائر التمهيدية في المحكمة التي تتكون حاليًا من ثلاثة قضاة من رومانيا وبنين والمكسيك ومن الناحية القانونية، تستوفي مذكرة الطلب جميع الشروط الإجرائية اللازمة لقبولها وفقًا لنظام روما الأساسي، وبالتالي لا يوجد أي عائق قانوني لإصدار مذكرة الاعتقال من قِبل القضاة الثلاثة في المحكمة، وقياسًا على مواقف سابقة من المتوقع أن يصدر القرار أولًا على شكل قرار قضائي، ومن ثم تدعو المحكمة الدول الأعضاء فيها وأحيانًا مجلس الأمن في حالات استثنائية للمساعدة على تطبيقه.
وأضافت صلاح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حال تم إصدار قرار الاعتقال من المحكمة للقادة الخمس، ووفقًا لنظام روما الأساسي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة (المادة 89، المادة 27) يقوم بتنفيذ الحكم الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة عضو) عن طريق حق كل دولة في توقيف المتهمين واعتقالهم وتسليمهم لمحكمة لاهاي، لكن على الجانب الآخر تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء أيضًا لديها الحق في عدم القيام بذلك في ظل عدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضحت "صلاح" أن القرار يشكل أزمة بالنسبة لمكانة إسرائيل الدولية خاصة في وقت تواجه فيه الحكومة بالفعل انتقادات دولية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، وتوسيع العملية العسكرية في رفح، فمن ناحية يحجم القرار المترقب صدوره تحركات القادة الإسرائيليين خاصة بالنسبة للدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى يثير الطلب المقدم حاليًا مخاوف المسئولين الإسرائيليين من ان يتم إصدار مذكرات اعتقال أخرى تجاه قادة آخرين في وقت لاحق، خاصة أنها المرة الأولى التي سيصدر فيها قرار اعتقال ضد قادة إسرائيليين.
ومن المتوقع أيضًا أن يترتب على إصدار مثل هذه القرارات فقدان إسرائيل دعم الرأي العام العالمي للأبد في ظل تراجعه بالفعل في الوقت الحالي، حيث أصبحت إسرائيل حاليًا دولة منبوذة، بعد أن ثبت للعالم أنها دولة فصل عنصري، ودولة استعمارية، وتمارس القتل والإبادة.
وقالت صلاح: "ومن ناحية تنفيذ حكم المحكمة المرتقب، فمن المتوقع أن يواجه العديد من العراقيل والضغوط الدولية خاصة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، فقد رفضت وزارة الخارجية الأمريكية طلب المدعي العام، فيما اعترض أعضاء من الكونجرس على المذكرة المقدمة للقضاة المحكمة، وطالبوا بفرض عقوبات على القضاة بها وضمان مواجهتهم لعراقيل أخرى إذا مضوا قدمًا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في السابق، عقوبات على المدعي العام السابقة "بنسودة" ومنعتها من دخولها البلاد، بسبب إدانتها لقادة أمريكيين، وذلك في ضوء الدعم المطلق للإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية.
هل تتوقف الحرب عقب قرار الجنائية الدولية؟
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أن الجنائية الدولية تقاضي الأفراد، وليس الجماعات أو الدول، وبالتالي فإن إصدار قرار لوقف الحرب الجارية على قطاع غزة يقع خارج اختصاص المحكمة، ما يعني أن مقاضاتها لقادة سواء من جانب إسرائيل أو حماس لا يضمن وقف الحرب أو إطلاق النار الجاري، فقد رفضت إسرائيل أمس من خلال تصريحات مسئوليها الطلب المرفوع من قبل المدعي العام، وأكدت على استمرارها في الحرب حتى القضاء على حماس نهائيًا، ما يعني أنها ماضية في إبادتها الجماعية لسكان قطاع غزة بغض النظر عن أي قرارات قضائية دولية من قبل أي محكمة دولية".
وأشارت "صلاح" إلى أنه من ناحية أخرى، وفي ظل تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، من المتوقع أن صدور مذكرات توقيف للقادة الإسرائيليين أن يشكل عقبة أمام استيراد العتاد العسكري الإسرائيلي، لا سيما من الدول الأوروبية في ظل تنامي الأدلة على ارتكاب جرائم حرب خلال الشهور الماضية من الحرب.
