مبلغ 14 مليون جنيه يُثير الجدل خلال مناقشة "خطة البرلمان" لـ"موازنة التموين"
تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تضمين التأشيرات الخاصة في مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبلغ 14 مليون جنيه، مخصص لصرف حافز إنتاج مفتشي التموين بالديوان العام والمديريات التموينية بالمحافظات طبقًا لمعدلات الأداء، تنفيذًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة تطوير الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024 - 2025.
وأضاف "سالم"، أنه ليس من المعقول غل يد مديري المديريات في صرف حافز للمتميزين والمجتهدين من مفتشي التموين والعاملين بالمديريات.
التموين ترد
ورد الدكتور خالد شرف، مساعد وزير التموين، بأن ذلك الوضع حدث منذ أحداث 2011 ضبطًا للأوضاع، ولكنه متفق مع النائب مصطفي سالم، في أن تتضمن موازنات المديريات تلك المبالغ ولا مبرر حاليًا لتضمينها للتأشيرات، وإعداد المديريات شهريا كشوف من 27 محافظة وإرسالها للوزارة لصرف تلك الحوافز.
ورد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مسؤول التموين، بأن اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة، كما ستراجع كل التأشيرات الخاصة في جميع الوزارات.
موازنة هيئة السلع التموينية
كما سأل وكيل اللجنة، أن موازنة هيئة السلع التموينية تتضمن 100 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، وأجاب حسام احمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، بأنها مبلغ تقديري وفي ختامي 23/6/30 كانت مليار جنيه، وهي تمثل قيمة الغرامات على الأفران وبدالين التموين والمستودعات وبعض البنود الأخرى.
