تقرير: تعهدات شركات النفط الكبرى بشأن المناخ فشلت بكل المقاييس

قالت منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" في تقرير حديث إن تعهدات شركات النفط الكبرى بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة أزمة المناخ، لا تصمد أمام التدقيق، ووصفت شركات الوقود الأحفوري الأمريكية بأنها "الأسوأ على الإطلاق".

وأوضحت المنظمة المتخصصة في تتبع شحنات النفط الخام الدولية، أن مجموعة الأبحاث والمناصرة التابعة لها والتي تقوم بفحص خطط المناخ من أكبر ثمانية منتجين عالميين للنفط والغاز في الولايات المتحدة وأوروبا ( بي بي، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وإيني، وإكوينور، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنيرجي)، لم تجد أيًا من تلك الشركات متوافقة مع الحد من القيود العالمية؛ إذ ارتفعت درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة – وهي عتبة حذر العلماء منذ فترة طويلة من أنها قد تكون لها عواقب وخيمة إذا تم انتهاكها.

وقال ديفيد تونج، مدير حملة الصناعة العالمية في المنظمة في بيان: "لا يوجد دليل على أن شركات النفط والغاز الكبرى تتصرف بجدية لتكون جزءًا من تحول الطاقة".

ووفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" اليوم، فقد استخدمت مجموعة الأبحاث والمناصرة في التقرير 10 معايير وصنفوا كل جانب من جوانب خطة كل شركة على نطاق يتراوح من "متوافق تمامًا" إلى "غير كاف بشكل صارخ"، ووجدوا أن جميع الشركات الثماني صنفت على أنها "غير كافية بشكل صارخ" أو "غير كافية" في جميع المعايير تقريبًا.

وحصلت الشركات الأمريكية شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل على تصنيف "غير كاف على الإطلاق" في جميع المعايير العشرة.

وقال ألي روزنبلوث، مدير البرنامج الأمريكي في منظمة أويل تشينج إنترناشيونال، في بيان: "إن شركات الوقود الأحفوري الأمريكية هي الأسوأ على الإطلاق".

ووجد باحثو  "أويل تشينج إنترناشيونال" أيضًا أن الخطط الحالية للشركات لاستخراج النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 2.4 درجة مئوية، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى دمار مناخي. 

ووجدوا أيضًا أن الشركات الثماني وحدها في طريقها لاستخدام 30% من ميزانية الكربون العالمية المتبقية في العالم للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وقسم الباحثون معايير التقييم إلى ثلاث فئات: الطموح للحد من استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري، وسلامة الأساليب المستخدمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والالتزام بالإشراف على التحولات العادلة التي تركز على الناس بعيدا عن الوقود الأحفوري.

لا خطط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري

وفيما يتعلق بالطموح، وجد التقرير أن أيًا من الشركات الثماني ليس لديها خطط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري أو وقف الموافقة أو مشاريع الاستخراج الجديدة.

إن ستة من الشركات الثمانية ـ جميعها باستثناء شركتي شل وبي بي ـ لديها أهداف واضحة لزيادة إنتاج النفط والغاز. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة شل للحفاظ على استقرار إنتاج النفط مع زيادة إنتاج الغاز، مما يشير إلى أن الشركة يمكنها أيضًا زيادة إنتاجها الإجمالي.

وقد خفضت شركة شل من الناحية الفنية حجم إنتاجها من الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة. لكنها فعلت ذلك عن طريق بيع الأصول لشركات أخرى واصلت الاستخراج بدلا من إغلاقها. إنه نهج لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية لحساب انبعاثات الشركات بموجب بروتوكول الغازات الدفيئة، وهو معيار عالمي لقياس التلوث الناتج عن تسخين الكوكب، وقد يضع الشركات أيضًا خارج نطاق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يقول المؤلفون.

وفي الوقت نفسه، أنتجت شركة بريتيش بتروليوم المزيد من النفط والغاز بنسبة 2.6% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتخطط لزيادة الإنتاج هذا العام مع إبقاء الإنتاج ثابتًا في عام 2025.

وبدأت الشركتان أيضًا في تنفيذ مشاريع استخراج جديدة كبرى في السنوات الأخيرة.

شركات النفط الكبرى تفشل أيضًا في مقاييس النزاهة 

كما فشلت الشركات الثماني إلى حد كبير في تلبية المقاييس التي تركز على النزاهة. ويقول المحللون إن أياً منها لم تضع أهدافاً شاملة للحد من انبعاثاتها بسرعة وبشكل مستمر، وتخطط كل شركة للاعتماد على أساليب مشكوك فيها لتحقيق أهدافها المناخية. 

وتشمل هذه الأساليب احتجاز الكربون وتخزينه، وهو الأمر الذي لا يوجد على نطاق واسع بعد، والحيل المحاسبية مثل تعويض الكربون، الذي ارتبط بانتهاكات حقوق الإنسان ولا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الانبعاثات.

كما فشلت جميع الشركات الثماني في "تلبية المعايير الأساسية لخطط انتقالية عادلة للعمال والمجتمعات التي تعمل فيها"، ولم تستوف أي منها معايير حقوق الإنسان "الأساسية". 

ويقول الباحثون إنه على الرغم من أن بعضها لديه سياسات حقوق الإنسان في الكتب، إلا أنه لم يُظهر أي منها خططًا كافية للالتزام بها.