اليوم.. مناقشة مخصصات "العدل" وأجور العاملين بالموازنة الجديدة على طاولة "النواب"
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2024- 2025 وذلك فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.
مناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2024- 2025.
ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تكمن فلسفته أنه في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة (18) من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، وبناء على التوجيه الرئاسي بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور وبما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، تم دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور.
التزام المرافق العامة
وأوضحت أنه بناء على أن الدستور أجاز في المادة (32) منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون، فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم الية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم.
لذا فقد أعد مشروع القانون الماثل منظمًا لذلك يوضع تعريف محدد الماهية المنشآت الصحية محل الالتزام ولبيان القواعد والYجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهمها الحفاظ على المنشآت الصحية وما للعمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة التي تعمل بها، وأيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
