فاتن الفقي: توفير "حضانة الطفل" للمرأة العاملة واجب النفاذ

قالت فاتن الفقي، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن هناك ملفات عديدة في انتظار مناقشتها على طاولة مجلس النواب المقرر أن يستأنف جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين 19 و20 مايو الجاري.

أوضحت الفقي، أن أهم هذه الملفات الواجب مناقشتها هو ملف المرأة العاملة، وضرورة تفعيل نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على حق المرأة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد.

أشارت إلى أنّ المرأة العاملة حاليًا تعيش تحت ضغوط كبيرة ما بين توفير مكان لرضيعها وصغيرها وبين حاجة العمل لها، وخوفها من خسارتها للتعين أو التكليف أو للعمل بشكل عام نظرًا لظروف الحياة الصعبة، خاصة إذا كانت المرأة مغتربة بعيدًا عن ذويها وزوجها مغترب أيضا فلم يجدا مكانًا لطلفها الصغير.

ضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات

وتابعت: “لم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه، ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن  تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة"، مشيرة إلى أنّ القانون يلزم المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.

أضافت عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الكثير من السيدات مازلن لن يتحصلن على حقوقهن كاملة، ولهذا لابد من جلسات النواب التي تستأنف غدًا مناقشة هذا الأمر، لافتة إلى أن منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.