قرار وزارى بإبعاد "سورى" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير الداخلية، رقم 715 لسنة 2024، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/8، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام "حسام. ا. م. ق" سوري الجنسية، مواليد 1/ 1/ 1978، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء قرار مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.