خبراء عن إسناد إدارة المطارات لشركات خاصة: تهدف للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة
مع دخول فصل الصيف وتوقع رواج ونشاط السياحة العالمية إلى مصر الأيام المقبلة يعد الإعلان الذي قامت به الدولة مؤخرًا عن طرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية من قبل شركات خاصة خطوة جديدة وجريئة تخطوها مصر نحو التغيير والتطوير الحقيقيين.
إذ كانت قد أعلنت مصر إسناد إدارة مطاراتها لشركات خاصة من خلال شراكة استثمارية يتم فيها إدخال التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة.
وتستعرض "الدستور" في السطور التالية بعضًا من آراء الخبراء حول هذه الشراكة المرتقبة، ومردودها ليس فقط على السائح الأجنبي بل وكذلك السائح المصري.
لواء طيار: الهدف الرئيسي منها تحسين الكفاءة للمطارات
في البداية يصف اللواء طيار مهندس محمد جمال في حديثه لـ"الدستور"، إدارة المطارات بأنها تعنى الإشراف وتصريف جميع الأعمال المتعلقة بخدمة الطائرات وهناجرالصيانة والانتظار، وكذلك الخدمات الأرضية للطائرات ومبانى وصالات السفر والوصول وأماكن انتظار السيارات والحافلات والمناطق اللوجستية مشيرًا إلى أن الشركة أوالهيئة المالكة تتحمل مساءلتها أمام حملة الأسهم والاطراف المعنية الاخرى عن جميع الانشطة.
وتابع أن الدول تنظر في إنشاء هيئات مستقلة لإدارة مطارتها إلى شركات إدارة متخصصة، متى كان ذلك مجديًا من الناحية الاقتصادية ويخدم مصلحة المطارات والمنتفعين بصورة أفضل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هيئات مستقلة هو تحسين الكفاءة والأداء المالي للمطارات.
وأكد أن هذا الاتجاه يستمر بظهور مطارت دولية أكبر تتسع لاستيعاب حركة جوية بحجم كاف يرقى إلى مستوى التوقعات بشأن تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.
كما أشار إلى أن هناك دوافع متنوعة وراء إدخال استثمارات القطاع الخاص لإدارة المطارات ومنها تحسين الكفاءة الانتاجية، وتخفيض التكاليف والرغبة بصورة عملية في إعفاء الدولة من مسؤولية تمويل وتطوير الهياكل الأساسية وكذا الحصول على عوائد مالية وإيرادات ضريبية منتظمة من المطاارت التى تم خصخصتها.
ولفت جمال إلى أن الدوائر التجارية والمالية تدرك جيدًا أن المطار يمكن أن يكون استثمارا مجديًا، فما برحت المطارت الكبيرة أن تتحول إلى مدن حيث تتواجد فيها الأسواق وأماكن لتتجمع، وتداول بعض الأعمال التجارية.
وتابع اللواء طيار محمد أنه وعلى الرغم من أن المطارات تخضع للإشراف الاقتصادي للدولة، فإن الأنشطة التجارية في المطارات تخصع لرقابة تنظيمية بدرجة أقل مقارنة بالأنشطة غير المتعلقة بالطيران، أو لا تخضع مطلقًا لهذه الرقابة مشيرًا إلى أنه قد أفضت كل هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور شركات كبرى تستثمر وتشارك في إدارة المطارت في مناطق كثيرة من العالم، وهو ما أدى إلى تطور شركات إدارة المطارات على نحو مواز لتطور شركات الطيران الدولية الكبيرة وأنشأت صناعة طيران عالمية.
كما أوضح جمال أن خصخصة المطارات تهدف أساسًا إلى تحويل مطار غير قادر على تحقيق الربح إلى مطار قادر على تحقيقه، وذلك نتيجة تمتع المستثمر فيه بالعديد من المزايا.
بين هذه المزايا التي أوضحها اللواء طيار محمد جمال في حديثه لـ"الدستور"، ضمان إعادة استثمار الإيرادات المتحصل عليها عن طريق استخدام موارد المطار بصورة شفافة في تشغيل وتطوير التجهيزات، وكذلك ضمان أن المنتفعين بالمطارت يساهمون مساهمة مباشرة في صيانة وتطوير التجهيزات التي يستخدمونها لضمان الاستمرارية فى التشغيل المنتظم والجيد للتجهيزات، وأيضًا تطبيق التسعير الاقتصادي لاسترداد التكاليف وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ذلك حسن الإدارة ومن ثم زيادة الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات وتعظيم الارباح.
وذكر أنه من بين أمثلة الشركات الخاصة لإدارة المطارات الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات والتي لها حقوق تشغيل وإدارة مطار حمد الدولي وصيانة مرافقه، تحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للطيران المدني.
وأيضا "مؤسسة دبي للمطارات" والتي تهدف إلى تشغيل وإدارة المطارات داخل دبى وخارجها، وتقديم الخدمات اللوجستية في المطارات التي تديرها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والربحية.
خبير التنمية المحلية: يجعل مصر تستفيد من خدمات كانت مجانية من قبل
من ناحيته قال الدكتور الحسّين حسان خبير التنمية المحلية لـ"الدستور"، إن المطارات لا تعني مجرد مكان هبوط وإقلاع الطائرات بل هو كيان ومنظومة تضم بين جنباتها العديد من الجهات التي تديرها، موضحًا أنه معنى أن تكون الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن المطارات هذا يعني أنها مسئولة عن كافة هذه الجهات بالكامل، وذلك فوق مسؤولياتها الأخرى المتعددة خارج المطار مما يكبلها بالعديد من القيود ويزيدها الكثير من الأعباء الاقتصادية فوق أعبائها.
وأكد حسّان أن من بين هذه الجهات التي يضمها المطار هي الأرصاد الجوية أيضًا، مشيرًا إلى أنه كانت الدولة ومازالت لا تستفيد منها ماديًا على الرغم مما تتكبده من تكلفة مقابل استمرار تقديم خدماتها مشيرًا إلى أن هناك أيضًا العديد من التقارير والبيانات التي تصدر لحظة بلحظة من المطار عن حالة الطقس دون الاستفادة من صدورها ماديًا موضحًا أنه في حال تم إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة يمكن الاستفادة من تقديم هذه الخدمة وغيرها من الخدمات مما يحقق النفع للمواطن وللسائح على السواء.
ولفت إلى أن الحل يكمن فيما اتجهت له الدولة مؤخرًا وهو إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك معايير يتم على أساسها اختيار تلك الشركات بما يحقق الكفاءة والجودة في الأداء، ولفت إلى ضرورة أن تعمل هذه الشركات تحت إشراف جهات حكومية مسؤولة.
كما أشار خبير التنمية المحلية إلى أن تحقيق الربح الكبير من وراء إدارة المطارات هو أمر معروف دوليًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى التي تسعى بنفسها إلى إدارة المطارات مثل دولة الصين لما تجده في ذلك من استثمارًا قويًا مربحًا، لذا أكد حسان على ضرورة استغلال مثل تلك الفرص في الاستفادة من مطاراتنا واعتبارها إحدى مراكز الاستثمار الهامة في البلاد.
واختتم حديثه أنه ينبغي التأكيد على أن إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة لا يعني على الإطلاق بيعها كما يزعم البعض، مؤكدًا على أن مصر لا تبيع شبرًا من أراضيها ولكنها تتعامل بمبدأ حقوق الانتفاع والاستثمار فقط.
خبير إدارة الأزمات الاقتصادية: أمر ليس بجديد
ومن جانبه أكد محمد دياب خبير إدارة الأزمات الاقتصادية في حديثه لـ"الدستور" أن إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة أمر ليس بجديد على العالم إذ أن كل الاقتصاديات المتقدمة أسندت إدارة مطاراتها إلى شركات كبيرة خاصة "أوت دور وإن دور"، مهما اختلف شكل التعاقد فيما بينهم، لافتًا إلى أن هناك تعاقد ينص على حق الإيجار مقابل نسبة من الأرباح، أو يننص على الشراكة المنتصفة بين الشركة الخاصة والدولة وغيرها من الأشكال الأخرى.
وتابع دياب أن إسناد مهام إدارة المطارات للشركات الخاصة من شأنه أن يحسن من مستوى الخدمات المقدمة داخل المطارات وداخل الرحلات خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة في تطوير المطارات القديمة وإنشاء العديد من المطارات الجديدة.
وأوضح خبير إدارة الأزمات أنه من الأفضل أن يتم الانتقال من إدارة الحكومة إلى الإدارة الخاصة تدريجيًا، حتى يتم التحقق من كفاءة الشركة التي تم التعاقد معها في إدارة المطار والحفاظ عليه بل وتطويره.
وأكد أنه بنجاح إدارة الشركات الخاصة للمطارات فإن هذا يعني التخفيف الكبير من على الدولة أعباء الأجور ومصروفات الصيانة، وغيرها لافتًا إلى أن القطاع الخاص غالبًا ما يتمتع بالكفاءة في إدارة الاعمال وهو ما يعني بالتالي الربحية مما يقلل من التكاليف.
كما أوضح أن الأمر كله لابد أن يكون تحت إشراف قانوني يضمن الحقوق والالتزامات بين كل من الحكومة والشركات الخاصة التي ستدير المطارات مما يحقق أعلى استفادة سواء للمواطن المتعامل مع المطار وكذلك العاملين داخله، وبالإضافة إلى كل ذلك تحقيق الاستفادة للدولة بتحسين اقتصادياتها.
خبير اقتصاد: توفر عملة صعبة وتنشط السياحة في مصر
توفيرالعملة الصعبة، وارتفاع قيمة العملة المحلية هم أكثر الإيجابيات التي يراها الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي التي ستنتج عن إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة موضحًا أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات على المواطن البسيط.
وأضاف أبو علي أن تولي الشركات الخاصة ينعكس على حالة التطوير فيها، مما ينشط من حركة السياحة في البلاد مؤكدًا على أن مطار أي دولة يعد هو الوجهه الرئيسية لها، وبتخصيص شركات ذات خبرات عالمية في كيفية إدارة خدمات الطيران المتعددة ستصبح مطارات مصر على مصاف كبرى المطارات الدولية والعالمية مما يزيد من حركة السياحة بها وكذلك الاستثمار ويقلل من نسب التضخم.
وزير الطيران المدني الأسبق: أثق تمامًا في خطوات الإدارة الحالية
ومن ناحيته أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق في حديثه الخاص لـ"الدستور" أنه يثق تمام الثقة في الإدارة الحالية لوزارة الطيران، وبالتالي يثق في اتخاذها خطوات مدروسة من شأنها تطوير منظومة الطيران بشكل كامل، بما يخدم اقتصاديات الدولة، وسمعة طيرانها العالمي، ومنظومتها مؤكدًا على أن النتيجة الحقيقية لإسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة تظهر بعد دخولها بالفعل حيز التنفيذ، مؤكدًا على مبدأ أن التجربة خير دليل.
